مالکیت اراضی موات

‌قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
‌مصوب ۱۳۵۸/۴/۵
‌مقدمه – از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق‌نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است. قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تصویب می‌شود:
‌•ماده ۱ – دولت مکلف است در داخل محدود قانونی (۲۵‌ساله) شهرها در نقاطی که محدود قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده‌ای که از‌طرف وزارت مسکن و شهرسازی
تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق‌مالک این گونه اراضی شناخته می‌شدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر‌اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد وبلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
‌تبصره – دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده‌اند و فاقد خانه مسکونی می‌باشند حداقل سه سال‌مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران
زمین خود بپردازند.
•‌ماده ۲ – دولت باید زمینهای تفکیک نشده‌ای را که به ترتیب مقرر در این قانون به تصرف خویش در می‌آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی‌منطقه مربوطه در اختیار
متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.
•‌ماده ۳ – نحوه اعلام به کسانی که در رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته می‌شد و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری‌اراضی مذکور و تعیین مساحت
زمینهای مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌کند و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
•‌ماده ۴ – وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است.