قانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
2025-08-16بخش اول – کلیات
فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء صادره، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
ماده ۲ – دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به‌صورت یکسان اعمال شود.
ماده ۳ – مراجع قضائی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص رسیدگی کنند، در کوتاه‌ترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا اطاله دادرسی می‌شود، جلوگیری نمایند.
ماده ۴ – اصل بر برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هیچ شرایطی نباید به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد شود.
ماده ۵ – متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مندرج در این قانون برخوردار گردد.
فصل دوم – قواعد صلاحیت
ماده ۶ – مراجع قضائی کیفری فقط به اتهامات و امور کیفری رسیدگی می‌کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون مکلف به رسیدگی در امور دیگر باشند.
ماده ۷ – هر جرمی در صلاحیت دادگاهی است که در حوزه قضائی آن جرم واقع شده باشد. چنانچه رفتار مجرمانه در یک حوزه و نتیجه آن در حوزه دیگری محقق شود، دادگاه هر دو حوزه صالح به رسیدگی است.
ماده ۸ – در جرائمی که شروع آنها در ایران و نتیجه در خارج از کشور محقق شود یا بالعکس، در صلاحیت دادگاه ایران است.
ماده ۹ – در صورتی که قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه در خارج محقق شود یا قسمتی در خارج و نتیجه در ایران، دادگاه ایران صالح به رسیدگی است.
ماده ۱۰ – در جرائم واقع در وسایل نقلیه زمینی، هوایی یا دریایی، دادگاه محل توقف وسیله نقلیه در ایران، صالح به رسیدگی است.
ماده ۱۱ – در صورتی که جرم در خارج از کشور واقع شود و در صلاحیت محاکم ایران باشد، مرجع صالح، دادگاه محل سکونت متهم در ایران و در صورتی که متهم در ایران سکونت نداشته باشد، دادگاه تهران است.
ماده ۱۲ – در جرائمی که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع می‌شوند و به هم مرتبط‌اند، دادگاهی که شروع به تعقیب نموده، صالح به رسیدگی است.
ماده ۱۳ – در صورتی که متهم جرائم متعددی در حوزه‌های مختلف قضائی مرتکب شود، دادگاهی که مهم‌ترین جرم در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی است.
ماده ۱۴ – اگر جرم در محلی واقع شود که ابتدا در صلاحیت دادگاه عمومی و سپس در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گیرد، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است.
ماده ۱۵ – در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، اگر متهم به جرائم دیگری نیز متهم باشد، رسیدگی به آنها نیز در همان دادگاه انجام می‌شود.
ماده ۱۶ – اگر متهم دارای مصونیت قضائی باشد، رسیدگی به اتهامات او مطابق قوانین و مقررات خاص خواهد بود.
ماده ۱۷ – در مواردی که متهم یا شاکی در حوزه قضائی دیگری اقامت دارد، تحقیقات مقدماتی می‌تواند توسط دادسرا یا دادگاه محل اقامت آنها انجام شود.
ماده ۱۸ – در جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامی است، در صورتی که افراد غیرنظامی هم مشارکت داشته باشند، رسیدگی به اتهامات همگی در دادگاه نظامی خواهد بود.
ماده ۱۹ – در صورتی که مرتکب جرم، رئیس یا عضو مجلس شورای اسلامی باشد، رسیدگی طبق قوانین خاص صورت می‌گیرد.
ماده ۲۰ – در صورتی که قاضی یا کارمند قوه قضائیه مرتکب جرم در حین انجام وظیفه شود، رسیدگی به اتهام او در دادگاه کیفری همان محل انجام می‌شود.
ماده ۲۱ – در صورتی که متهم مجهول‌المکان باشد، دادگاه محل کشف جرم صالح به رسیدگی است.
ماده ۲۲ – در مواردی که محل وقوع جرم معلوم نباشد، دادگاه محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی است.
ماده ۲۳ – هرگاه دادگاه‌ها در صلاحیت خود اختلاف کنند، دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌کند.
فصل سوم – قواعد عمومی صلاحیت (مواد ۲۴ تا ۹۰)
ماده ۲۴ – صلاحیت مراجع قضائی در امور کیفری بر اساس نوع جرم، محل وقوع جرم، درجه جرم و سایر موارد مقرر در قانون تعیین می‌شود.
ماده ۲۵ – اگر در جریان رسیدگی مشخص شود دادگاهی که پرونده در آن مطرح است صلاحیت ذاتی ندارد، مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.
ماده ۲۶ – اختلاف در صلاحیت ذاتی بین مراجع قضائی، توسط دیوان عالی کشور حل می‌شود.
ماده ۲۷ – هرگاه اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاه‌های کیفری باشد، دادگاهی که به موجب تصمیم دیوان عالی کشور تعیین می‌شود، صالح خواهد بود.
ماده ۲۸ – در صورتی که محل وقوع جرم معلوم نباشد، دادگاهی که تحقیقات مقدماتی در آنجا آغاز شده است، صالح خواهد بود.
ماده ۲۹ – در صورت وقوع جرم در خارج از کشور، صلاحیت رسیدگی با دادگاه محل سکونت متهم در ایران و در صورت فقدان آن، دادگاه تهران است.
ماده ۳۰ – در جرائمی که در کشتی یا هواپیما واقع شود، دادگاه محل ثبت وسیله یا محل اولین توقف در ایران، صالح خواهد بود.
ماده ۳۱ – اگر جرم در بیش از یک حوزه قضائی واقع شود یا در یک حوزه شروع و در حوزه دیگر کامل گردد، دادگاه هر دو حوزه صالح است.
ماده ۳۲ – در صورت تعارض صلاحیت بین مراجع عمومی و انقلاب، مرجع بالاتر در قوه قضائیه تصمیم‌گیری می‌کند.
ماده ۳۳ – در صورتی که جرم در حوزه قضائی نیروهای مسلح رخ دهد، صلاحیت با دادگاه‌های نظامی است.
ماده ۳۴ – در صورت دخالت اشخاص غیرنظامی در جرم نظامی، رسیدگی به اتهام آنان نیز در دادگاه نظامی به عمل می‌آید.
ماده ۳۵ – چنانچه جرم توسط اطفال یا نوجوانان ارتکاب یابد، دادگاه اطفال و نوجوانان صالح به رسیدگی است.
ماده ۳۶ – در صورت تعدد اتهامات، دادگاه صالح برای رسیدگی به مهم‌ترین جرم، صلاحیت رسیدگی به سایر اتهامات را نیز خواهد داشت.
ماده ۳۷ – هرگاه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به یک اتهام را داشته باشد، در صورت انتساب اتهامات مرتبط دیگر، رسیدگی به همه آنها در همان دادگاه انجام می‌شود.
ماده ۳۸ – در صورت کشف جرم در خارج از حوزه قضائی دادگاه، دادگاه باید پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.
ماده ۳۹ – در مواردی که محل وقوع جرم نامشخص باشد، دادگاه محل دستگیری متهم صالح است.
ماده ۴۰ – در صورتی که متهم مجهول‌المکان باشد، دادگاه محل کشف جرم صالح خواهد بود.
ماده ۴۱ – اگر متهم به جرائم متعدد در حوزه‌های مختلف قضائی مرتکب شود، دادگاهی که مهم‌ترین جرم در آن واقع شده، صالح است.
ماده ۴۲ – در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ها باشد، مرجع بالاتر در همان حوزه اختلاف را حل می‌کند.
ماده ۴۳ – در مواردی که دادگاه‌ها اختلاف را حل نکنند، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود.
ماده ۴۴ – در صورتی که متهم یا شاکی در حوزه قضائی دیگر سکونت داشته باشند، انجام تحقیقات مقدماتی می‌تواند در آن حوزه صورت گیرد.
ماده ۴۵ – صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبت به جرائم خاص در قانون معین شده است.
ماده ۴۶ – سایر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است مگر آنچه قانون مستثنی کرده باشد.
ماده ۴۷ – در هر حوزه قضائی، دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم مقرر در قانون تشکیل می‌شود.
ماده ۴۸ – در صورتی که صلاحیت دادگاه‌ها تغییر یابد، پرونده‌های جاری در دادگاه سابق تا پایان رسیدگی ادامه می‌یابد.
ماده ۴۹ – جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.
ماده ۵۰ – جرائم افراد کمتر از هجده سال در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی خواهد شد.
ماده ۵۱ – در صورت تعدد متهمین در جرائم اطفال، رسیدگی همگی در دادگاه اطفال خواهد بود.
ماده ۵۲ – دادگاه اطفال باید به صورت غیرعلنی تشکیل شود مگر در موارد استثنایی.
ماده ۵۳ – والدین و اولیای قانونی طفل می‌توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند.
ماده ۵۴ – حضور وکیل در دادگاه اطفال الزامی است.
ماده ۵۵ – تصمیمات دادگاه اطفال قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده ۵۶ – در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری موظفند مراتب را فوری به دادستان گزارش دهند.
ماده ۵۷ – ضابطان نمی‌توانند شخصی را بیش از ۲۴ ساعت نگه دارند مگر با دستور قضائی.
ماده ۵۸ – در صورت تخلف ضابطان، با آنان مطابق مقررات برخورد می‌شود.
ماده ۵۹ – مأموران نیروی انتظامی مکلف به اجرای دستورات مقام قضائی هستند.
ماده ۶۰ – مأموران انتظامی باید گزارش اقدامات خود را به مقام قضائی ارائه کنند.
ماده ۶۱ – در جرائم غیرمشهود، ضابطان موظفند فقط به دستور مقام قضائی اقدام کنند.
ماده ۶۲ – هرگونه ورود به منازل و اماکن خصوصی بدون حکم مقام قضائی ممنوع است.
ماده ۶۳ – بازرسی منازل باید با رعایت حقوق قانونی اشخاص انجام شود.
ماده ۶۴ – ضبط اموال و اشیاء باید با دستور مقام قضائی باشد.
ماده ۶۵ – استراق سمع فقط با مجوز مقام قضائی و در موارد خاص مجاز است.
ماده ۶۶ – سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در جرائم خاص علیه منافع عمومی اعلام جرم کنند.
ماده ۶۷ – اعلام جرم سازمان‌های مردم‌نهاد باید مستند و مستدل باشد.
ماده ۶۸ – اعلام جرم باید کتبی یا شفاهی و با ذکر مشخصات صورت گیرد.
ماده ۶۹ – مقام قضائی مکلف است اعلام جرم را دریافت و بررسی کند.
ماده ۷۰ – در صورت صحت اعلام، مقام قضائی تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کند.
ماده ۷۱ – شاکی خصوصی باید مشخصات و دلایل خود را ارائه دهد.
ماده ۷۲ – مقام قضائی باید مراتب شکایت را ثبت و به متهم ابلاغ کند.
ماده ۷۳ – در جرائم قابل گذشت، تعقیب فقط با شکایت شاکی آغاز می‌شود.
ماده ۷۴ – شکایت باید به دادسرا یا دادگاه تقدیم شود.
ماده ۷۵ – شاکی می‌تواند وکیل برای طرح شکایت معرفی کند.
ماده ۷۶ – شاکی می‌تواند از شکایت خود صرف‌نظر کند.
ماده ۷۷ – گذشت شاکی باید منجز و قطعی باشد.
ماده ۷۸ – گذشت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت مؤثر نیست.
ماده ۷۹ – گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب موقوفی اجرای حکم است.
ماده ۸۰ – گذشت بعد از اجرای حکم اثری ندارد.
ماده ۸۱ – گذشت بعضی از شکات موجب سقوط دعوی جزایی نسبت به سایرین نمی‌شود.
ماده ۸۲ – در صورت فوت شاکی، حق گذشت به ورثه منتقل می‌شود.
ماده ۸۳ – در صورت تعدد شکات، گذشت بعضی اثری در حق سایرین ندارد.
ماده ۸۴ – مقام قضائی موظف است گذشت شاکی را ثبت کند.
ماده ۸۵ – در جرائم قابل گذشت، اگر شاکی گذشت کند، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
ماده ۸۶ – در جرائم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی فقط می‌تواند موجب تخفیف شود.
ماده ۸۷ – گذشت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۸۸ – گذشت باید با اراده آزاد و بدون اکراه باشد.
ماده ۸۹ – گذشت بعد از فوت شاکی قابل انکار نیست و به ورثه منتقل می‌شود.
ماده ۹۰ – گذشت قابل رجوع نیست و پس از اعلام، قطعی خواهد بود.
فصل چهارم– تحقیقات مقدماتی (مواد ۹۲ تا ۱۰۶)
ماده ۹۲ – تحقیق در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، جز در موارد فوری، توسط بازپرس انجام می‌شود.
ماده ۹۳ – تحقیقات مقدماتی محرمانه است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده.
ماده ۹۴ – مقام قضائی مکلف است اظهارات طرفین را به‌طور کامل ثبت کند.
ماده ۹۵ – تحقیق و بازجویی از متهم باید بدون شکنجه، اجبار و تهدید باشد.
ماده ۹۶ – بازپرس می‌تواند برای کشف حقیقت، اقدام به تحقیقات میدانی کند.
ماده ۹۷ – مأموران تحقیق مکلف به اجرای فوری دستورات بازپرس هستند.
ماده ۹۸ – بازپرس می‌تواند برای کشف جرم، دستور بازرسی و تفتیش صادر کند.
ماده ۹۹ – در صورت مقاومت متهم یا مطلع، بازپرس می‌تواند دستور جلب دهد.
ماده ۱۰۰ – متهم حق دارد وکیل داشته باشد و بازپرس باید این حق را یادآوری کند.
ماده ۱۰۱ – در جرائم مشهود، ضابطان باید فوراً مراتب را به بازپرس اطلاع دهند.
ماده ۱۰۲ – ورود به منازل تنها با حکم قضائی مجاز است.
ماده ۱۰۳ – بازپرس مکلف است هنگام تفتیش، حضور صاحب‌خانه یا نماینده او را تأمین کند.
ماده ۱۰۴ – اشیاء و دلایل کشف‌شده باید صورت‌جلسه شوند.
ماده ۱۰۵ – بازپرس مکلف است حقوق متهم و شاکی را رعایت کند.
ماده ۱۰۶ – بازپرس می‌تواند با نظر دادستان از کارشناسان استفاده کند.
فصل پنجم– قرارهای تأمین و نظارت قضائی (مواد ۱۰۷ تا ۱۴۷)
ماده ۱۰۷ – قرارهای تأمین باید متناسب با جرم و شخصیت متهم باشد.
ماده ۱۰۸ – بازپرس می‌تواند قرار کفالت یا وثیقه صادر کند.
ماده ۱۰۹ – قرار بازداشت موقت فقط در جرائم مهم مجاز است.
ماده ۱۱۰ – مدت بازداشت باید در قرار ذکر شود.
ماده ۱۱۱ – بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی بیشتر باشد.
ماده ۱۱۲ – بازداشت موقت باید با دلایل کافی صادر شود.
ماده ۱۱۳ – بازپرس موظف است هر ماه ضرورت بازداشت را بررسی کند.
ماده ۱۱۴ – در صورت رفع دلایل بازداشت، متهم باید آزاد شود.
ماده ۱۱۵ – متهم می‌تواند به قرار بازداشت اعتراض کند.
ماده ۱۱۶ – اعتراض متهم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۱۷ – قرار نظارت قضائی در جرائم کم‌اهمیت اعمال می‌شود.
ماده ۱۱۸ – نظارت قضائی می‌تواند شامل ممنوعیت خروج از منزل یا محل معین باشد.
ماده ۱۱۹ – نظارت قضائی حداکثر شش ماه است.
ماده ۱۲۰ – تمدید نظارت قضائی نیاز به رأی دادگاه دارد.
ماده ۱۲۱ – متهم می‌تواند نسبت به قرار نظارت اعتراض کند.
ماده ۱۲۲ – دادگاه موظف است فوراً به اعتراض رسیدگی کند.
ماده ۱۲۳ – کفالت باید توسط فرد معتبر و دارای توان مالی پذیرفته شود.
ماده ۱۲۴ – وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول باشد.
ماده ۱۲۵ – ضبط وثیقه فقط با حکم دادگاه امکان‌پذیر است.
ماده ۱۲۶ – در صورت حضور متهم، وثیقه آزاد می‌شود.
ماده ۱۲۷ – در صورت غیبت غیرموجه متهم، وثیقه ضبط می‌شود.
ماده ۱۲۸ – وکیل باید هنگام صدور قرارها حاضر باشد.
ماده ۱۲۹ – بازپرس موظف است دلایل صدور قرار را ذکر کند.
ماده ۱۳۰ – قرار باید به متهم ابلاغ شود.
ماده ۱۳۱ – متهم می‌تواند از قرار تجدیدنظر بخواهد.
ماده ۱۳۲ – قرار کفالت شامل تعهد کتبی کفیل به حضور متهم است.
ماده ۱۳۳ – در صورت عدم معرفی متهم توسط کفیل، وجه‌الکفاله ضبط می‌شود.
ماده ۱۳۴ – بازپرس می‌تواند وثیقه را افزایش یا کاهش دهد.
ماده ۱۳۵ – دادگاه می‌تواند قرار بازداشت موقت را فسخ کند.
ماده ۱۳۶ – در صورت عدم دسترسی به متهم، اعلان عمومی صادر می‌شود.
ماده ۱۳۷ – اعلان عمومی باید شامل مشخصات متهم باشد.
ماده ۱۳۸ – در صورت عدم معرفی متهم پس از اعلان، اموال او توقیف می‌شود.
ماده ۱۳۹ – توقیف اموال باید متناسب با جرم باشد.
ماده ۱۴۰ – بازپرس می‌تواند دستور انسداد حساب‌های بانکی متهم را بدهد.
ماده ۱۴۱ – قرارهای صادرشده باید در دفتر مخصوص ثبت شوند.
ماده ۱۴۲ – ضابطان موظف‌اند قرارها را فوراً اجرا کنند.
ماده ۱۴۳ – متهم باید در بازداشتگاه قانونی نگهداری شود.
ماده ۱۴۴ – نگهداری متهم در محل‌های غیرقانونی ممنوع است.
ماده ۱۴۵ – بازپرس موظف است بر وضعیت متهم نظارت کند.
ماده ۱۴۶ – خانواده متهم باید از بازداشت وی مطلع شوند.
ماده ۱۴۷ – متهم حق دارد از شرایط بازداشت خود به دادستان شکایت کند.
فصل ششم – تحقیقات مربوط به ادله اثبات جرم (مواد ۱۴۸ تا ۱۵۰)
ماده ۱۴۸ – ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، سوگند، علم قاضی و امارات است.
ماده ۱۴۹ – بازپرس مکلف است ادله له و علیه متهم را جمع‌آوری کند.
ماده ۱۵۰ – استفاده از ادله باید قانونی و مشروع باشد.
فصل هشتم – معاینه محل، بازرسی و کارشناسی (مواد ۱۵۱ تا ۱۷۶)
ماده ۱۵۱ – بازپرس می‌تواند برای کشف جرم، دستور معاینه محل را صادر کند.
ماده ۱۵۲ – در معاینه محل باید صورت‌جلسه تنظیم شود.
ماده ۱۵۳ – اشخاص مطلع می‌توانند هنگام معاینه حضور یابند.
ماده ۱۵۴ – در صورت نیاز به بازرسی، بازپرس باید مجوز قضائی صادر کند.
ماده ۱۵۵ – بازرسی باید با حضور متصرف قانونی محل انجام شود.
ماده ۱۵۶ – هنگام بازرسی باید حرمت اشخاص و حریم خصوصی رعایت شود.
ماده ۱۵۷ – کشف آلات جرم باید در صورت‌جلسه درج و ضبط شود.
ماده ۱۵۸ – کارشناسی در موارد تخصصی به کار گرفته می‌شود.
ماده ۱۵۹ – کارشناس باید بی‌طرف و متخصص باشد.
ماده ۱۶۰ – طرفین می‌توانند کارشناس مورد اعتماد معرفی کنند.
ماده ۱۶۱ – نظر کارشناس باید مستدل و کتبی باشد.
ماده ۱۶۲ – در صورت تعارض آراء کارشناسان، کارشناس سوم تعیین می‌شود.
ماده ۱۶۳ – بازپرس می‌تواند از مؤسسات رسمی کارشناسی استفاده کند.
ماده ۱۶۴ – هزینه کارشناسی بر عهده طرف درخواست‌کننده است.
ماده ۱۶۵ – در صورت عجز شاکی از پرداخت، هزینه بر عهده دولت است.
ماده ۱۶۶ – کارشناس مکلف به قبول مأموریت است مگر عذر موجه داشته باشد.
ماده ۱۶۷ – کارشناس باید سوگند به بی‌طرفی یاد کند.
ماده ۱۶۸ – نظر کارشناس برای قاضی الزام‌آور نیست.
ماده ۱۶۹ – صورت‌جلسه کارشناسی باید ضمیمه پرونده شود.
ماده ۱۷۰ – بازپرس می‌تواند چند کارشناس را هم‌زمان انتخاب کند.
ماده ۱۷۱ – در صورت تخلف کارشناس، بازپرس گزارش به دادگاه انتظامی کارشناسان می‌دهد.
ماده ۱۷۲ – کارشناسی پزشکی قانونی در جرائم جسمی الزامی است.
ماده ۱۷۳ – نظریه پزشکی قانونی باید مستدل و دقیق باشد.
ماده ۱۷۴ – طرفین می‌توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند.
ماده ۱۷۵ – بازپرس می‌تواند کارشناسی تکمیلی بخواهد.
ماده ۱۷۶ – نظر کارشناس باید در مهلت مقرر تسلیم شود.
فصل نهم – معاینه جسد و کالبدشکافی (مواد ۱۷۷ تا ۱۸۷)
ماده ۱۷۷ – در صورت وقوع قتل یا مرگ مشکوک، بازپرس باید جسد را معاینه کند.
ماده ۱۷۸ – معاینه جسد باید توسط پزشک قانونی انجام شود.
ماده ۱۷۹ – بدون اجازه بازپرس دفن جسد ممنوع است.
ماده ۱۸۰ – در موارد فوری، ضابطان می‌توانند معاینه مقدماتی انجام دهند.
ماده ۱۸۱ – کالبدشکافی فقط با دستور قضائی مجاز است.
ماده ۱۸۲ – در صورت اعتراض اولیای دم، بازپرس باید توضیح دهد.
ماده ۱۸۳ – معاینه جسد باید در صورت‌جلسه درج شود.
ماده ۱۸۴ – بازپرس می‌تواند از متخصصین دیگر برای کالبدشکافی استفاده کند.
ماده ۱۸۵ – صورت‌جلسه کالبدشکافی باید در پرونده ثبت شود.
ماده ۱۸۶ – عکس‌برداری و فیلم‌برداری از جسد با اجازه بازپرس مجاز است.
ماده ۱۸۷ – دفن جسد پس از پایان معاینه با اجازه بازپرس انجام می‌شود.
فصل دهم – استماع شهادت شهود و مطلعین (مواد ۱۸۸ تا ۲۰۰)
ماده ۱۸۸ – شهادت باید در محضر مقام قضائی اداء شود.
ماده ۱۸۹ – شاهد باید هویت خود را اعلام کند.
ماده ۱۹۰ – شاهد باید بدون سوگند در جرائم حق‌اللهی شهادت دهد.
ماده ۱۹۱ – شاهد در صورت کذب‌گویی، تعقیب می‌شود.
ماده ۱۹۲ – شهادت باید روشن، صریح و بدون ابهام باشد.
ماده ۱۹۳ – مقام قضائی می‌تواند برای شهود احضاریه صادر کند.
ماده ۱۹۴ – در صورت عدم حضور، جلب شاهد ممکن است.
ماده ۱۹۵ – شاهد حق ندارد در حضور دیگر شهود شهادت دهد.
ماده ۱۹۶ – شهادت باید کتبی ثبت و به امضای شاهد برسد.
ماده ۱۹۷ – شهادت کودکان و مجانین پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۱۹۸ – مطلع نیز می‌تواند مورد تحقیق قرار گیرد.
ماده ۱۹۹ – شهادت باید به نفع یا ضرر متهم باشد.
ماده ۲۰۰ – بازپرس موظف است اظهارات شهود را بی‌طرفانه ثبت کند.
فصل یازدهم – مواجهه حضوری (مواد ۲۰۱ تا ۲۰۶)
ماده ۲۰۱ – بازپرس می‌تواند برای کشف حقیقت بین متهم، شاکی و شهود مواجهه حضوری ترتیب دهد.
ماده ۲۰۲ – مواجهه باید با اجازه و تحت نظر مقام قضائی باشد.
ماده ۲۰۳ – اظهارات طرفین در مواجهه باید ثبت و امضا شود.
ماده ۲۰۴ – متهم می‌تواند هنگام مواجهه سکوت اختیار کند.
ماده ۲۰۵ – مواجهه باید در صورت‌جلسه درج گردد.
ماده ۲۰۶ – در صورت ضرورت، مواجهه می‌تواند تکرار شود.
فصل دوازدهم – استعلام و تحقیقات محلی (مواد ۲۰۷ تا ۲۱۶)
ماده ۲۰۷ – بازپرس می‌تواند از مراجع رسمی استعلام کند.
ماده ۲۰۸ – پاسخ استعلام باید سریع و دقیق باشد.
ماده ۲۰۹ – تحقیقات محلی با حضور معتمدین محل انجام می‌شود.
ماده ۲۱۰ – تحقیقات محلی باید در صورت‌جلسه ثبت شود.
ماده ۲۱۱ – اهالی محل موظف به همکاری هستند.
ماده ۲۱۲ – تحقیقات محلی نباید موجب هتک حرمت اشخاص شود.
ماده ۲۱۳ – نتیجه تحقیقات باید مستدل باشد.
ماده ۲۱۴ – تحقیقات محلی به‌تنهایی دلیل محکومیت نیست.
ماده ۲۱۵ – در صورت لزوم، بازپرس می‌تواند تحقیقات تکمیلی انجام دهد.
ماده ۲۱۶ – گزارش تحقیقات باید در پرونده درج شود.
فصل سیزدهم – قرار اناطه (مواد ۲۱۷ تا ۲۲۳)
ماده ۲۱۷ – هرگاه کشف حقیقت منوط به رسیدگی مرجع دیگر باشد، بازپرس قرار اناطه صادر می‌کند.
ماده ۲۱۸ – صدور قرار اناطه باید با ذکر دلیل باشد.
ماده ۲۱۹ – شاکی مکلف است ظرف یک ماه دعوای خود را در مرجع صالح مطرح کند.
ماده ۲۲۰ – در صورت عدم اقدام شاکی، قرار اناطه لغو می‌شود.
ماده ۲۲۱ – اعتراض به قرار اناطه در دادگاه صالح قابل طرح است.
ماده ۲۲۲ – دادگاه موظف است سریعاً به اعتراض رسیدگی کند.
ماده ۲۲۳ – با صدور رأی مرجع ذی‌صلاح، رسیدگی کیفری ادامه می‌یابد.
فصل چهاردهم – معاینه و تحقیق از متهم (مواد ۲۲۴ تا ۲۴۸)
ماده ۲۲۴ – بازپرس مکلف است متهم را احضار کند.
ماده ۲۲۵ – احضاریه باید حاوی مشخصات اتهام باشد.
ماده ۲۲۶ – ابلاغ احضاریه باید قانونی باشد.
ماده ۲۲۷ – در صورت عدم حضور متهم، جلب صادر می‌شود.
ماده ۲۲۸ – جلب باید با دستور قضائی باشد.
ماده ۲۲۹ – متهم باید فوراً نزد بازپرس حاضر شود.
ماده ۲۳۰ – بازپرس مکلف است حقوق متهم را تفهیم کند.
ماده ۲۳۱ – تفهیم اتهام باید روشن و صریح باشد.
ماده ۲۳۲ – متهم می‌تواند سکوت اختیار کند.
ماده ۲۳۳ – بازپرس باید اظهارات متهم را ثبت کند.
ماده ۲۳۴ – متهم می‌تواند مدارک به نفع خود ارائه کند.
ماده ۲۳۵ – بازپرس مکلف است دلایل له و علیه متهم را جمع‌آوری کند.
ماده ۲۳۶ – بازپرس نمی‌تواند متهم را مجبور به اقرار کند.
ماده ۲۳۷ – اقرار باید آزادانه و آگاهانه باشد.
ماده ۲۳۸ – بازپرس باید از تکرار بازجویی‌های غیرضروری خودداری کند.
ماده ۲۳۹ – بازجویی باید در ساعات متعارف انجام شود.
ماده ۲۴۰ – متهم باید در شرایط انسانی مورد بازجویی قرار گیرد.
ماده ۲۴۱ – اقرار متهم باید دقیق ثبت شود.
ماده ۲۴۲ – در صورت تردید در سلامت روان متهم، بازپرس نظر کارشناسی می‌گیرد.
ماده ۲۴۳ – اظهارات متهم باید به امضای او برسد.
ماده ۲۴۴ – در صورت امتناع متهم از امضا، موضوع در صورت‌جلسه درج می‌شود.
ماده ۲۴۵ – متهم می‌تواند وکیل خود را هنگام بازجویی همراه داشته باشد.
ماده ۲۴۶ – اظهارات وکیل باید در پرونده درج شود.
ماده ۲۴۷ – بازپرس می‌تواند در صورت ضرورت، متهم را به‌طور موقت بازداشت کند.
ماده ۲۴۸ – قرار بازداشت باید مستدل و کتبی باشد.
فصل پانزدهم – ختم تحقیقات و تصمیم نهایی بازپرس (مواد ۲۴۹ تا ۲۵۰)
ماده ۲۴۹ – پس از پایان تحقیقات، بازپرس باید قرار نهایی صادر کند.
ماده ۲۵۰ – قرار نهایی یا منع تعقیب است یا جلب به دادرسی.
فصل شانزدهم – قرارهای بازپرس و پایان تحقیقات مقدماتی (مواد ۲۵۱ تا ۲۷۳)
ماده ۲۵۱ – چنانچه دلایل کافی بر ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، بازپرس قرار منع تعقیب صادر می‌کند.
ماده ۲۵۲ – قرار منع تعقیب باید مستدل و مستند به قانون باشد.
ماده ۲۵۳ – شاکی می‌تواند به قرار منع تعقیب اعتراض کند و دادگاه صالح آن را بررسی می‌کند.
ماده ۲۵۴ – در صورت تأیید دادگاه، پرونده مختومه می‌شود.
ماده ۲۵۵ – در صورتی که جرم مشمول مرور زمان، عفو عمومی یا فوت متهم باشد، بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
ماده ۲۵۶ – قرار موقوفی تعقیب باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده ۲۵۷ – قرارهای منع یا موقوفی تعقیب قابل تجدیدنظر هستند و دادگاه رسیدگی می‌کند.
ماده ۲۵۸ – در صورت نقض قرار توسط دادگاه، بازپرس مکلف به ادامه تحقیقات است.
ماده ۲۵۹ – پس از پایان تحقیقات، در صورت وجود دلایل کافی، بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.
ماده ۲۶۰ – قرار جلب به دادرسی باید مستدل و مستند باشد و به متهم و شاکی ابلاغ شود.
ماده ۲۶۱ – متهم می‌تواند به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند و دادگاه صالح رسیدگی می‌کند.
ماده ۲۶۲ – در صورت تأیید قرار، پرونده برای صدور کیفرخواست به دادستان ارسال می‌شود.
ماده ۲۶۳ – کیفرخواست باید شامل مشخصات متهم، نوع اتهام و دلایل کافی باشد.
ماده ۲۶۴ – دادستان مکلف است پس از دریافت پرونده، ظرف مدت قانونی کیفرخواست صادر و به دادگاه صالح ارسال کند.
ماده ۲۶۵ – کیفرخواست باید به اطلاع متهم و شاکی برسد.
ماده ۲۶۶ – پس از ثبت پرونده در دادگاه، رسیدگی قضایی آغاز می‌شود.
ماده ۲۶۷ – دادگاه مکلف است پرونده را بی‌طرفانه رسیدگی کند و رأی مستدل صادر نماید.
ماده ۲۶۸ – در طول تحقیقات، دادستان می‌تواند به بازپرس دستور تحقیقات تکمیلی بدهد.
ماده ۲۶۹ – بازپرس مکلف به اجرای دستور دادستان است مگر خلاف قانون باشد.
ماده ۲۷۰ – بازپرس مسئول جمع‌آوری ادله قانونی و مستندات معتبر برای دادگاه است.
ماده ۲۷۱ – بازپرس می‌تواند برای روشن شدن موضوع، کارشناسان رسمی را دعوت کند.
ماده ۲۷۲ – بازپرس موظف است در طول تحقیقات بی‌طرفی و عدالت را رعایت کند.
ماده ۲۷۳ – تخلف بازپرس از مقررات قانونی موجب تعقیب انتظامی یا کیفری خواهد شد.
فصل هفدهم – وظایف و اختیارات دادستان (مواد ۲۷۴ تا ۲۸۵)
ماده ۲۷۴ – دادستان بر حسن اجرای قانون در تحقیقات مقدماتی نظارت دارد.
ماده ۲۷۵ – دادستان می‌تواند تحقیقات تکمیلی از بازپرس بخواهد.
ماده ۲۷۶ – دادستان مکلف است حقوق شاکی و متهم را رعایت کند.
ماده ۲۷۷ – دادستان می‌تواند در جرائم مهم شخصاً در تحقیقات حضور یابد.
ماده ۲۷۸ – دادستان می‌تواند به بازپرس دستور قانونی بدهد.
ماده ۲۷۹ – در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان، دادگاه صالح نظر می‌دهد.
ماده ۲۸۰ – دادستان می‌تواند قرارهای بازپرس را تأیید یا فسخ کند.
ماده ۲۸۱ – دادستان باید ظرف مهلت مقرر نظر خود را ارائه دهد.
ماده ۲۸۲ – در صورت سکوت دادستان، قرار بازپرس معتبر است.
ماده ۲۸۳ – دادستان مسئول اجرای احکام کیفری است.
ماده ۲۸۴ – دادستان بر ضابطان دادگستری نظارت دارد.
ماده ۲۸۵ – دادستان موظف است تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ کند.
فصل هجدهم – وظایف و اختیارات بازپرس (مواد ۲۸۶ تا ۲۹۷)
ماده ۲۸۶ – بازپرس مأمور تحقیق و کشف جرم است.
ماده ۲۸۷ – بازپرس مکلف است بی‌طرفی کامل را رعایت کند.
ماده ۲۸۸ – بازپرس نمی‌تواند خارج از حدود صلاحیت قانونی اقدام کند.
ماده ۲۸۹ – بازپرس مکلف است ادله له و علیه متهم را جمع‌آوری کند.
ماده ۲۹۰ – بازپرس نمی‌تواند تحقیقات خود را به تأخیر بیندازد.
ماده ۲۹۱ – بازپرس می‌تواند قرارهای قانونی صادر کند.
ماده ۲۹۲ – بازپرس مکلف است بازداشت متهم را به خانواده او اطلاع دهد.
ماده ۲۹۳ – بازپرس می‌تواند کارشناسان رسمی را به خدمت بگیرد.
ماده ۲۹۴ – بازپرس موظف است از حقوق شهود حمایت کند.
ماده ۲۹۵ – بازپرس موظف است تحقیقات خود را به موقع تکمیل کند.
ماده ۲۹۶ – بازپرس موظف به اجرای دستورهای دادستان است مگر خلاف قانون باشد.
ماده ۲۹۷ – تخلف بازپرس از مقررات قانونی موجب تعقیب انتظامی و کیفری است.
فصل نوزدهم – وظایف و اختیارات دادگاه کیفری (مواد ۲۹۸ تا ۳۰۰)
ماده ۲۹۸ – دادگاه موظف است بر اساس کیفرخواست و ادله، پرونده را رسیدگی کند.
ماده ۲۹۹ – دادگاه باید بی‌طرفانه و منصفانه رسیدگی کند.
ماده ۳۰۰ – دادگاه مکلف است رأی خود را مستدل و مستند به قانون صادر نماید.
فصل بیستم – دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها (مواد ۳۰۱ تا ۳۲۰)
ماده ۳۰۱ – دادگاه کیفری صالح باید بر اساس نوع جرم و محل وقوع آن تعیین شود.
ماده ۳۰۲ – جرائم جزئی در دادگاه کیفری یک و جرائم عمده در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شوند.
ماده ۳۰۳ – دادگاه کیفری می‌تواند برای روشن شدن موضوع از کارشناسان رسمی استفاده کند.
ماده ۳۰۴ – دادگاه موظف است رأی را بر اساس ادله و کیفرخواست صادر کند.
ماده ۳۰۵ – دادگاه می‌تواند در صورت نیاز، متهم و شهود را احضار کند.
ماده ۳۰۶ – احضار متهم و شهود باید به‌طور قانونی و مستند به مواد قانون انجام شود.
ماده ۳۰۷ – دادگاه می‌تواند در صورت لزوم از ضابطان دادگستری برای تأمین ادله استفاده کند.
ماده ۳۰۸ – احکام دادگاه باید کتبی و مستند به مواد قانونی باشد.
ماده ۳۰۹ – دادگاه می‌تواند جلسات خود را علنی یا غیرعلنی برگزار کند.
ماده ۳۱۰ – در جرائم منافی عفت یا امنیت کشور، دادگاه می‌تواند رسیدگی غیرعلنی انجام دهد.
ماده ۳۱۱ – دادگاه موظف است حقوق متهم، شاکی و شهود را رعایت کند.
ماده ۳۱۲ – دادگاه می‌تواند برای بررسی ادله و مدارک جدید، جلسه دیگری تعیین کند.
ماده ۳۱۳ – در صورت لزوم، دادگاه می‌تواند احکام موقت صادر کند.
ماده ۳۱۴ – رأی دادگاه باید به طرفین پرونده ابلاغ شود.
ماده ۳۱۵ – متهم حق دارد در زمان مقرر اعتراض و تجدیدنظر خواهی کند.
ماده ۳۱۶ – دادگاه تجدیدنظر صالح مکلف است ظرف مهلت قانونی پرونده را بررسی کند.
ماده ۳۱۷ – رأی دادگاه تجدیدنظر نهایی است مگر در موارد قانونی که نقض آن توسط دیوان عالی مجاز باشد.
ماده ۳۱۸ – دادگاه مکلف است در صورت نقض رأی، پرونده را به دادگاه کیفری صالح ارجاع دهد.
ماده ۳۱۹ – دادگاه می‌تواند قرارهایی از قبیل تأمین دلیل یا جلب شهود صادر کند.
ماده ۳۲۰ – دادگاه موظف است در صدور رأی رعایت اصل علنی بودن و حقوق طرفین را کند.
فصل بیست و یکم – اجرای احکام کیفری و نظارت دادگاه (مواد ۳۲۱ تا ۳۵۰)
ماده ۳۲۱ – احکام کیفری باید به‌طور دقیق و سریع اجرا شوند.
ماده ۳۲۲ – دادگاه موظف است نظارت بر اجرای صحیح احکام داشته باشد.
ماده ۳۲۳ – اجرای حکم محکوم علیه باید مطابق مقررات قانونی باشد.
ماده ۳۲۴ – در صورت تخلف مأموران اجرای حکم، دادگاه می‌تواند رسیدگی کند.
ماده ۳۲۵ – دادگاه می‌تواند دستور موقت برای جلوگیری از ضرر به شاکی یا مجنی‌علیه صادر کند.
ماده ۳۲۶ – دادگاه می‌تواند احکام جایگزین یا تعلیقی صادر کند در صورت پیش‌بینی قانون.
ماده ۳۲۷ – اجرای احکام جزایی باید بدون تأخیر انجام شود مگر در موارد قانونی موجه.
ماده ۳۲۸ – دادگاه می‌تواند در صورت نیاز، محکوم علیه را برای اجرای حکم احضار کند.
ماده ۳۲۹ – اجرای حکم باید مستند به صورت‌جلسه و دستور قانونی باشد.
ماده ۳۳۰ – دادگاه موظف است مراقبت کند که اجرای حکم موجب نقض حقوق افراد نشود.
ماده ۳۳۱ – شاکی و محکوم علیه می‌توانند اجرای حکم را پیگیری کنند.
ماده ۳۳۲ – در صورت تخلف از اجرای صحیح حکم، دادگاه می‌تواند اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
ماده ۳۳۳ – دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از ضرر فوری، اقدامات پیشگیرانه قانونی انجام دهد.
ماده ۳۳۴ – اجرای احکام مالی باید به‌طور دقیق و مطابق دستور دادگاه انجام شود.
ماده ۳۳۵ – اجرای احکام تعلیقی و جایگزین باید توسط ضابطان دادگستری و با نظارت دادگاه انجام شود.
ماده ۳۳۶ – دادگاه می‌تواند از کارشناسان برای تعیین میزان ضرر یا خسارت استفاده کند.
ماده ۳۳۷ – در صورت وجود اعتراض، دادگاه می‌تواند اجرای حکم را موقتاً متوقف کند.
ماده ۳۳۸ – دادگاه موظف است پرونده‌های اجرای احکام را ثبت و کنترل کند.
ماده ۳۳۹ – اجرای حکم باید با رعایت شأن انسانی و حقوق متهم و شاکی باشد.
ماده ۳۴۰ – دادگاه می‌تواند برای اطمینان از اجرای صحیح حکم، بازرسی و گزارش بخواهد.
ماده ۳۴۱ – اجرای احکام جزایی باید سریع و بدون تأخیر باشد مگر در موارد قانونی استثنا.
ماده ۳۴۲ – دادگاه موظف است پرونده اجرای حکم را تا پایان اجرا پیگیری کند.
ماده ۳۴۳ – هرگونه تغییر در شرایط اجرای حکم باید مستند و به اطلاع طرفین برسد.
ماده ۳۴۴ – دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت اجرای حکم را با ملاحظات ویژه انجام دهد.
ماده ۳۴۵ – ضابطان موظف‌اند دستور دادگاه را دقیقاً اجرا کنند.
ماده ۳۴۶ – دادگاه می‌تواند در صورت نیاز دستوراتی برای حمایت از حقوق طرفین صادر کند.
ماده ۳۴۷ – در اجرای احکام مالی، اموال محکوم علیه باید طبق مقررات قانونی توقیف یا مصادره شود.
ماده ۳۴۸ – دادگاه موظف است از تضییع حقوق شاکی یا محکوم علیه جلوگیری کند.
ماده ۳۴۹ – اجرای احکام جایگزین باید مطابق قانون و با رعایت حقوق افراد باشد.
ماده ۳۵۰ – اجرای احکام کیفری با رعایت مقررات قانونی و نظارت دادگاه انجام می‌شود.
