ثبت اموال غیر منقول

قانون ثبت اموال غیرمنقول

بدیهی است که سند عادی، نسبت به اسناد رسمی، از اعتبار کمتری برخوردار میباشد. بنابراین اسناد عادی در بسیاری از موارد به سادگی مورد جعل و تقلب قرار میگیرند. از همین رو محتمل است که مالکیت مال غیرمنقول افراد در جامعه مورد ادعای اشخاص جاعل و کلاهبردار قرار گیرد.

در این صورت چنانچه مالک مال غیرمنقول، سند رسمی نداشته باشد، با مشکلات حقوقی بسیار زیادی مواجه خواهد شد. در برخی موارد نیز ممکن است کلاهبرداران و جاعلان ملک را از چنگ ایشان درآورند. لذا همواره افراد تمایل دارند تا معاملات اموال غیرمنقول خود را به ثبت رسمی برسانند.

قانونگذار اخیرا با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تغییر بسیار بزرگی در زمینه ثبت اسناد رسمی ایجاد نموده است. درواقع درحال حاضر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده و از تیرماه 1403 لازم الاجرا میباشد.

الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

همانطور که اشاره شد اسناد رسمی، نسبت به سند عادی، از لحاظ اجرایی و اثباتی، بسیار معتبرتر میباشد. از طرف دیگر درحال حاضر در کشور عزیزمان ایران، بسیاری از اموال غیرمنقول دارای سند رسمی نمیباشند. درنتیجه نسبت به این اموال غیرمنقول، معاملات از طریق سند عادی، صورت میگیرد.

البته که همچنان نیز صحت عقد بیع درخصوص اموال غیرمنقول، منوط به ثبت رسمی سند ملکی در دفاتر اسناد رسمی نمیباشد. اما درحال حاضر با توجه به قانون جدید الزام ثبت اسناد رسمی، عدم ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، مشکلات متعددی را برای معامله کنندگان ایجاد مینماید.

از طرف دیگر در محاکم و دادگاه ها، وقت و هزینه بسیار بالایی جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرف میگردد. سالهاست که ضرورت تصویب قانونی در جهت بهبود روند ثبت معاملات اموال غیر منقول احساس میشود.

درواقع از سال 1395، طرحی تحت عنوان “طرح ارتقا اسناد رسمی” به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه گردید. سپس اصلاحات متعددی در این طرح صورت گرفت و در سال 1399، به تصویب مجلس شورای اسلامی کشورمان رسید. اما شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، ایرادات متعدد شرعی و قانونی گرفت و آنرا تایید ننمود.

علی ایحال پس از کش و قوسهای فراوان، طرح الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، براساس اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. این امر به منظور رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صورت گرفت.

در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن ایجاد تغییراتی در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، آن را در اردیبهشت ماه 1403، تایید نمود. بنابراین متن قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به طور رسمی، در نظام حقوقی ایران به تصویب رسید.

متن قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

درحال حاضر و پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول سوالات و گمانه زنیهای فراوانی در این خصوص مطرح میشود. برای پاسخ به این پرسش بایستی به متن قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مراجعه کرد و آنرا مورد بررسی دقیق قرار داد.

درواقع متن قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول، در رابطه با الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی میباشد. به موجب این قانون جدید، اسناد عادی میبایست پس از مدت زمان مشخصی که پیش بینی شده به ثبت رسمی برسند.

لذا اسناد عادی بعد از گذشت مهلت تعیین شده، قابلیت استناد در مراجع قضایی را نخواهند داشت. به عنوان مثال بعد از گذشت مهلت پیش بینی شده، امکان طرح شکایت انتقال مال غیر، بطلان معامله، ابطال سند رسمی، الزام به تنظیم سند رسمی و … به استناد اسناد عادی، قولنامه یا مبایعه نامه وجود ندارد.