متن کامل آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را طبق آخرین نسخه مصوب، به صورت رسمی و همراه با نکات مهم هر بخش:

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 

مقدمه: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌عنوان ضابطهٔ رسیدگی به شکایات اداری، نقش اساسی در تضمین حقوق شهروندان در برابر دستگاه‌های اجرایی دارد. این قانون با زبان رسمی و حقوقی، چارچوب تشکیلاتی و رویه‌های قضائی دیوان عدالت اداری را تعیین می‌کند. رعایت دقیق مواد قانون و آگاهی از تکالیف طرفین در فرایند شکایت اداری (دادخواست) و تجدیدنظرخواهی برای دست‌یابی به عدالت اداری ضروری است. در ادامه متن مواد قانونی و نکات مهم هر ماده بررسی شده است.

بخش اول: تشکیلات دیوان عدالت اداری

ماده ۱ - در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

نکات مهم: دیوان عدالت اداری به درخواست شهروندان تشکیل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند. دیوان مرجع شکایت اداری است و فقط در موارد نقض قانون یا شرع توسط نهادهای دولتی و مأموران آن‌ها دخالت می‌کند.

ماده ۲ - دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضائی و اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. (تبصره) رئیس دیوان می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

• نکات مهم: دیوان دارای شعب بدوی و تجدیدنظر و هیأت عمومی و تخصصی است. تعیین تعداد شعب و ساختار دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۳ - هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است. (تبصره) چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

• نکات مهم: هر شعبه بدوی شامل یک رئیس یا جانشین است و هر شعبه تجدیدنظر شامل یک رئیس و دو مستشار است. رأی شعب تجدیدنظر با اکثریت دو عضو قطعی محسوب می‌شود. در صورت اختلاف رأی در شعب تجدیدنظر، یک مستشار دیگر اضافه می‌گردد.

ماده ۴ - قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضاتی که مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های حقوق یا مدارک حوزوی هم‌تراز دارند، داشتن پنج سال سابقه قضائی کافی است. (تبصره ۱) قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از این شرط مستثنی‌اند. (تبصره ۲) رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

• نکات مهم: انتصاب قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه است. معمولاً ده سال سابقه قضائی لازم است مگر آنکه داوطلب دارای مدرک تحصیلی بالا باشد که در آن صورت پنج سال سابقه کافی است. قضات با سابقه حداقل ۵ سال در دیوان از این شرایط معاف‌اند.

ماده ۵ - رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

• نکات مهم: رئیس دیوان ریاست اولین شعبه تجدیدنظر را نیز بر عهده دارد. ریاست دیوان امکان دارد معاون و مشاور داشته باشد و می‌تواند اختیاراتش را تفویض کند.

ماده ۶ - به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در مراکز استان‌ها تأسیس می‌شود. این دفاتر وظایف زیر را بر عهده دارند:

• راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست شاکیان؛

• ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادره از دیوان در حوزه آن دفتر (از طریق نمابر، پست الکترونیکی یا روش‌های دیگر);

• اجرای دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط.

• نکات مهم: هر مرکز استان دارای دفتر اداری دیوان است که وظیفه جذب و راهنمایی مراجعان و ثبت شکایات اداری را دارد. این دفاتر دومین نسخه شکایات و آراء را ابلاغ و فرآیند اجرای احکام دیوان را پیگیری می‌کنند.

ماده ۷ - دیوان می‌تواند به تعداد لازم کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند را به عنوان مشاور داشته باشد. در صورت نیاز هر شعبه به مشاوره، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. کارشناس مشاور پس از بررسی موضوع، نظر مکتوب خود را در پرونده ارائه می‌کند تا قاضی در صدور رأی ملاحظه نماید. (تبصره) حقوق و مزایای مشاورینی که بر اساس ماده (۹) قانون قدیم منصوب شده‌اند، بر اساس مقررات زمان انتصاب پرداخت می‌شود.

• نکات مهم: دیوان می‌تواند کارشناسان متخصص (به‌عنوان مشاور) استخدام کند و در صورت نیاز شعبه‌ها این کارشناسان رأی کارشناسی خود را ارائه می‌کنند. نتیجه نظر آنها در پرونده درج و ملاک قضات قرار می‌گیرد.

ماده ۸ - هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان یا معاون وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. (تبصره) مشاوران و کارشناسان ماده (۷) می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی در جلسات هیأت عمومی شرکت و نظرات کارشناسی ارائه نمایند.

• نکات مهم: هیأت عمومی دیوان با حضور حداقل دو سوم قضات تشکیل شده و آراء آن با اکثریت جاری می‌شود. مشاوران و کارشناسان می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شرکت و مشورت ارائه دهند.

ماده ۹ - واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیفه می‌نماید و از دادرسان اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمندان لازم تشکیل می‌شود. (تبصره) دادرسان اجرای احکام باید حداقل ده سال سابقه قضائی داشته باشند یا پنج سال سابقه قضائی همراه با مدرک کارشناسی‌ارشد/دکترا در رشته‌های حقوق یا الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا هم‌تراز حوزوی.

• نکات مهم: واحد اجرای احکام دیوان پس از صدور رأی قطعی، مکلف به پیگیری اجرای آن است. دادرسان اجرای احکام باید دارای سابقه قضائی قابل توجه باشند (۱۰ سال یا ۵ سال با مدرک بالا).

بخش دوم: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

فصل اول: صلاحیت دیوان عدالت اداری

ماده ۱۰ - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به شرح زیر است:

1. رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

   • تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، تشکیلات انقلابی و وابسته)؛

   • تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور مربوط به وظایف‌شان.

2. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی یا حل اختلاف کارگر و کارفرما، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات.

3. رسیدگی به شکایات قضات، مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) (لشکری و کشوری)، از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان.
   (تبصره ۱) تعیین خسارت وارده توسط دادگاه عمومی صورت می‌گیرد. (تبصره ۲) آراء قضائی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح، مشمول شکایت در دیوان نیست.

• نکات مهم: دیوان عدالت اداری به شکایات شکایت اداری از اقدامات و تصمیمات نهادهای دولتی و شهرداری‌ها رسیدگی می‌کند. همچنین امکان رسیدگی به آراء هیأت‌های تخلفات اداری (از جهت نقض قانون) و شکایات مستخدمان و قضات (حقوق استخدامی) وجود دارد.

ماده ۱۱ - در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شود، شعبه رسیدگی‌کننده حکم بر نقض رأی یا لغو اثر اقدام مورد شکایت یا الزام به اعاده حقوق تضییع‌شده صادر می‌نماید. (تبصره) پس از صدور حکم و قطعیت آن، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است مفاد آن را در تصمیمات بعدی مشابه رعایت کند.

• نکات مهم: در صورت اثبات تضییع حقوق، دیوان عدالت اداری رأی یا تصمیم معترض‌عنه را نقض یا بی‌اثر می‌کند و طرف محکوم را به جبران خسارت یا اعاده حقوق ملزم می‌کند. حکم قطعی دیوان برای اقدامات مشابه بعدی نیز ملاک عمل است.

ماده ۱۲ - حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1. رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، در موارد مغایرت با قانون یا شرع یا تجاوز از اختیار مرجع تصویب‌کننده یا سوءاستفاده از اختیارات.

2. صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3. صدور رأی ایجاد رویه در موضوع واحد با آراء مشابه متعدد از شعب دیوان.
   (تبصره) رسیدگی به مصوبات قضائی قوه قضائیه و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه یا مصوبات شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص، خارج از شمول این ماده است.

• نکات مهم: هیأت عمومی دیوان صالح به ابطال مصوبات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع است. همچنین وحدت رویه و یکسان‌سازی رویه قضایی در صورت تعارض آراء شعب دیوان به عهده هیأت عمومی است.

ماده ۱۳ - اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است، مگر در موارد خلاف شرع یا جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص که هیأت عمومی اثر ابطال را از تاریخ تصویب مصوبه اعمال می‌کند.

• نکات مهم: در حالت کلی، مصوبات خلاف قانون با رأی هیأت عمومی دیوان از زمان صدور رأی باطل می‌شوند. اما اگر رأی مصوبه ناقض شرع یا حقوق عمومی باشد، اثر ابطال ممکن است به زمان تصویب آن بازگردانده شود.

ماده ۱۴ - مرجع حل اختلاف صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان عالی کشور است.

• نکات مهم: در صورت تداخل صلاحیت یا اختلاف بین دیوان عدالت اداری و سایر دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی است.

ماده ۱۵ - صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدام مستلزم تصمیم‌گیری مجدد، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

• نکات مهم: هرگونه تصمیم اصلاحی یا ابهام‌زدایی درباره یک رأی قطعی، توسط همان شعبه‌ای که رأی اولیه را صادر کرده انجام می‌شود.

فصل دوم: ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری

ماده ۱۶ - رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص تنظیم شود. (تبصره ۱) پرونده‌هایی که از مراجع قضائی دیگر با قرار عدم صلاحیت به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مجدد ندارند. (تبصره ۲) مهلت تقدیم دادخواست (برای موارد بند ۲ ماده ۱۰) برای اشخاص مقیم داخل کشور سه ماه و مقیم خارج شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است. در تصمیمات مبنی بر صدور رأی یا تصمیم قطعی، مرجع ذی‌ربط مکلف است توضیح دهد رأی یا تصمیم ظرف این مهلت قابل اعتراض در دیوان است. در موارد عدم ابلاغ واقعی، شعبه دیوان ابتدا در مورد ابلاغ بررسی می‌کند. اگر مطابق قانون سابق مهلت بیشتری مقرر بوده، آن مهلت ملاک خواهد بود.

• نکات مهم: تقدیم شکایت اداری در دیوان با دادخواست کتبی به زبان فارسی صورت می‌گیرد. شکایت ارجاعی از سایر مراجع نیازی به دادخواست و هزینه ندارد. عموماً مهلت شکایت سه ماه (داخل کشور) یا شش ماه (خارج) است که پس از ابلاغ رأی مبدأ شروع می‌شود.

ماده ۱۷ - شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا نماینده قانونی او، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.

• نکات مهم: تنها شاکی یا نمایندگان قانونی او می‌توانند طرح شکایت اداری نمایند و رسیدگی دیوان منوط به درخواست قانونی آنان است.

ماده ۱۸ - دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

• مشخصات شاکی (الف)؛

• مشخصات طرف شکایت (ب)؛

• نام و اقامتگاه وکیل یا نماینده (پ)؛

• موضوع شکایت و خواسته (ت)؛

• شرح شکایت (ث)؛

• مدارک و دلایل استناد (ج)؛

• امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده وی (چ)؛

• مدرک اثبات سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان (ح).
  (تبصره) شاکی می‌تواند نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را برای ابلاغ اعلام کند که ابلاغ از طریق آن‌ها کافی است.

• نکات مهم: دادخواست باید اطلاعات کامل شاکی (حقیقی یا حقوقی)، طرف شکایت و نماینده (در صورت وجود)، موضوع و خواسته را داشته باشد. مدارک پشتیبان (اسناد) و امضای شاکی/وکیل نیز ضروری است. ارائه راه‌های ارتباطی الکترونیکی به منظور ابلاغ تسریع می‌کند.

ماده ۱۹ - هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان 100000 ریال و در شعب تجدیدنظر 200000 ریال است. (تبصره) این مبالغ با توجه به نرخ تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.

• نکات مهم: هزینه ثابتی برای طرح شکایت اداری تعیین شده است که هر سه سال می‌تواند بر اساس تورم افزایش یابد.

ماده ۲۰ - شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی‌شده اسناد و مدارک مورد استناد را پیوست دادخواست نماید. (تبصره ۱) رونوشت یا تصویر مدارک باید توسط دبیرخانه دیوان، دفاتر دیوان، دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکلا یا واحدهای دولتی تصدیق شود. اگر سند در خارج کشور است، مطابقت آن با اصل توسط نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج گواهی شود. (تبصره ۲) اگر شاکی قادر به ارائه اسناد دولتی نیست، دیوان موظف به پذیرش دادخواست بوده و می‌بایست اصل مدارک را از دستگاه ذی‌ربط بخواهد.

• نکات مهم: مدارک و مستندات دادخواست باید نسخه گواهی‌شده داشته باشند. تأیید مدارک معمولاً توسط دفاتر رسمی یا مقامات مربوط (دادگاه، سفارت ایران در خارج و غیره) صورت می‌گیرد. اگر ارائه اسناد دولتی ممکن نیست، دیوان باید اصل آن‌ها را از سازمان مربوط دریافت کند.

ماده ۲۱ - در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر گواهی شده، ترجمه رسمی آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر با اصل توسط مترجم رسمی یا نمایندگی‌های ایران گواهی شود.

• نکات مهم: اسناد خارجی باید ترجمه رسمی داشته باشند و تطابق ترجمه با اصل توسط مراجع رسمی (مترجم رسمی یا سفارت) تأیید شود.

ماده ۲۲ - هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده تقدیم شده باشد، باید تصویر گواهی‌شده سند اثبات سمت وکالت یا نمایندگی نیز ضمیمه شود.

• نکات مهم: ارائه وکالت‌نامه رسمی یا مدرک نمایندگی ضمیمه دادخواست الزامی است تا اعتبار نماینده شاکی در پرونده احراز گردد.

ماده ۲۳ - دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به‌اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص، باید به‌وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا از طریق ثبت در سامانه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دفاتر اداری تحویل گردد. تاریخ ثبت یا ارسال، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.

• نکات مهم: هر پرونده باید نسخه‌هایی برابر با تعداد طرفین دعوا به‌اضافه یک عدد برای دیوان داشته باشد. ارسال دادخواست به دیوان ممکن است پستی یا الکترونیکی باشد و مبنای مهلت‌های قانونی تاریخ دریافت مستندات در دیوان است.

ماده ۲۴ - دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن موظف‌اند دادخواست‌های وارده را براساس تاریخ وصول ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و نام طرف شکایت به شاکی یا نماینده وی تسلیم کنند.

• نکات مهم: ثبت و صدور رسید شماره پرونده برای دادخواست ضروری است و به شاکی یا نماینده وی اعلام می‌شود تا استعلام وضعیت پرونده و تاریخ ثبت آن ممکن شود.

ماده ۲۵ - دبیرخانه دیوان موظف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع، با مراجعه به سوابق، اگر شکایت مشابه قبلاً مطرح شده باشد، مشخصات آن را به دادخواست ضمیمه نماید.

• نکات مهم: پیش از ارجاع پرونده به شعبه، سوابق گذشته شاکی بررسی می‌شود و در صورت وجود شکایت پیشین مرتبط، اطلاعات آن به پرونده افزوده می‌شود.

ماده ۲۶ - دادخواست‌های ثبت‌شده توسط رئیس دیوان یا معاون او به یکی از شعب ارجاع می‌شود.

• نکات مهم: پس از ثبت دادخواست، ریاست دیوان یا معاونش آن را به شعبه مناسب ارجاع می‌دهد.

ماده ۲۷ - چنانچه دادخواست فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی مانع طرح مجدد شکایت نیست. اگر طرح مجدد مستلزم رعایت مهلت مشخص باشد، از زمان اطلاع محاسبه می‌شود.

• نکات مهم: عدم درج اطلاعات شاکی (نام یا نشانی) موجب رد قطعی دادخواست می‌شود، اما می‌توان مجدداً شکایت را به‌صورت کامل‌تری تنظیم کرد. مهلت‌های قانونی در این صورت معمولاً از زمان اطلاع مجدد محاسبه می‌گردد.

ماده ۲۸ - اگر بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) یا شرایط مواد (۱۹) تا (۲۳) در دادخواست رعایت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقص را با اخطاریه به شاکی ابلاغ می‌کند. شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ فرصت رفع نقص دارد و در صورت عدم اقدام، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین، رد می‌شود. این قرار ظرف ده روز از ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه است. رسیدگی به اعتراض توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام و سپس مراتب به معترض ابلاغ می‌شود. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست مانع طرح مجدد شکایت نیست.

• نکات مهم: اگر در دادخواست موردی از قبیل مشخصات طرف شکایت یا توضیحات و مدارک ناقص باشد، رئیس دفتر به شاکی اخطار رفع نقص می‌دهد. شاکی ۱۰ روز فرصت دارد تا اصلاح کند. در صورت عدم اصلاح، قرار رد صادر می‌شود که قابل اعتراض در شعبه بدوی دیوان است. رد دادخواست اصلی، حق شاکی برای طرح مجدد شکایت را سلب نمی‌کند.

ماده ۲۹ - پس از ارجاع، مدیر دفتر شعبه پرونده را تکمیل و در اختیار قاضی قرار می‌دهد. قاضی در صورت احراز صلاحیت و تکمیل بودن پرونده، دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت (دفتر اعاده) را می‌دهد تا پس از ابلاغ، در جریان رسیدگی قرار گیرد. (تبصره) اگر پرونده مشمول تبصره ماده (۹۰) (آراء هیأت عمومی) باشد، شعبه خارج از نوبت و بدون ابلاغ به طرف شکایت رسیدگی و رأی صادر می‌کند.

• نکات مهم: پس از ارجاع پرونده به شعبه، قاضی در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن اسناد، دستور ابلاغ دادخواست به طرف مقابل را صادر می‌کند. در موارد خاص (مانند رسیدگی فوری) ممکن است بدون ابلاغ به رسیدگی شود.

ماده ۳۰ - طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را ارائه کند. عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، رسیدگی و رأی می‌دهد. (تبصره) اگر طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ خودداری کند، شعبه متخلف را به انفصال از خدمت ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌کند. این حکم ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر است.

• نکات مهم: طرف شکایت یک ماه مهلت دارد که پاسخ ارائه دهد. عدم پاسخ‌دهی باعث رسیدگی غیابی می‌شود. امتناع بدون عذر موجه از ارائه پاسخ، مجازات انفصال موقت (۳ تا ۱۲ ماه) دارد که قابل تجدیدنظر است.

ماده ۳۱ - اگر در یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که ارتباط نداشته باشند و دیوان نتواند همه را در یک دادرسی رسیدگی کند، پرونده‌ها را جداگانه رسیدگی کرده و نسبت به موارد خارج از صلاحیت قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

• نکات مهم: شکایات متعدد و نامرتبط در یک دادخواست باید جداگانه بررسی شوند؛ موارد خارج از صلاحیت دیوان با قرار عدم صلاحیت کنار گذاشته می‌شوند.

ماده ۳۲ - اگر چند نفر شکایت خود را در یک دادخواست مطرح کنند و ادعاهای آنان منشا واحد داشته باشد، شعبه دیوان همه موارد را در یک دادرسی مشترک رسیدگی می‌کند. در غیر این صورت، مطابق ماده قبل (تفکیک و صدور قرار عدم صلاحیت) اقدام می‌شود.

• نکات مهم: شکایات مرتبطی که منشأ مشترک دارند (مثلاً علیه یک مصوبه یا دستور مشترک) می‌توانند یکجا رسیدگی شوند. در غیر این صورت با ماده ۳۱ عمل می‌شود.

ماده ۳۳- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ماده ۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرا قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۳۵- شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرا مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۷- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده ۳۸- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده ۳۹- سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

ماده ۴۰- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید

ماده ۴۱- شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده ۴۲- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده ۴۳- شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره ۱- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.

تبصره ۲- در صورتی که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می‌نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می‌کند.

تبصره ۳- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.

ماده ۴۴- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.

مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده ۴۵- شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۴۶- شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده ۴۷- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده ۴۹- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده ۵۰- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

ماده ۵۱ – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.

ماده ۵۲- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

ماده ۵۳- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد.

پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده ۵۴- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده ۵۵- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۵۶- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می‌نماید. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده ۵۷- آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۵۸- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشا رأی می‌نماید.

ماده ۵۹- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب- مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث- موضوع شکایت و خواسته

ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.

چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح- امضا رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده ۶۱- دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

ماده ۶۲- ابلاغ آرا دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آئین دادرسی مدنی

پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون

ث- به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده ۶۳- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه‌های مربوط استفاده نماید.

ماده ۶۴- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشا رأی نماید.

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ماده ۶۵ - کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا نماینده قانونی آن‌ها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.

• نکات مهم: تمام آراء بدوی دیوان قابلیت فرجام‌خواهی (تجدیدنظر) دارند. متقاضیان ایرانی ۲۰ روز و خارج‌نشینان دو ماه پس از ابلاغ رأی برای تجدیدنظر فرصت دارند.

ماده ۶۶ - تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌شود. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

• نکات مهم: دستور تجدیدنظرخواهی (دادخواست تجدیدنظر) به همان شعبه بدوی یا به دبیرخانه یا دفاتر دیوان تقدیم می‌شود. سپس رئیس دیوان آن را به شعبه تجدیدنظر مناسب ارجاع می‌دهد.

ماده ۶۷ - دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و شامل نکات زیر باشد: مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه؛ شماره و تاریخ رأی مورد درخواست تجدیدنظر؛ شعبه صادرکننده رأی؛ تاریخ ابلاغ رأی؛ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی. (تبصره) رعایت مقررات مواد ۲۰ تا ۲۳ در تقدیم دادخواست تجدیدنظر ضروری است.

• نکات مهم: دادخواست تجدیدنظر باید مشخصات تجدیدنظرخواه، اطلاعات رأی (شماره، تاریخ، شعبه صادرکننده) و دلایل اعتراض را داشته باشد. ارائه مدارک و امضا مانند دادخواست بدوی الزامی است.

ماده ۶۸ - چنانچه دادخواست تجدیدنظر فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه وی باشد، پس از انقضای مهلت، به قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست، مطابق ماده (۲۸) اقدام می‌شود. اگر دادخواست خارج از مهلت باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

• نکات مهم: عدم درج نام یا نشانی تجدیدنظرخواه پس از مهلت قانونی مستمسک رد قطعی دادخواست است. هر نقص دیگری با همان روش رفع نقص مرحله بدوی برطرف می‌شود. تقدیم خارج از مهلت منجر به رد دادخواست می‌گردد.

ماده ۶۹ - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر، به تنهایی موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد، شعبه تجدیدنظر به متقاضی بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت عدم اقدام یا عدم احراز سمت متقاضی، رأی بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

• نکات مهم: نقص‌های مرحله بدوی (مثلاً عدم رعایت مواد ۲۰-۲۳) به خودی خود موجب نقض رأی در تجدیدنظر نمی‌شود. شعبه تجدیدنظر ابتدا به شاکی اخطار رفع نقص می‌دهد و در صورت بی‌توجهی رأی نقض و شکایت رد می‌شود.

ماده ۷۰ - اگر شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی اشکال دیگری بجز اشتباه در اعداد، ارقام، سهو قلم یا مشخصات طرفین (یا از قلم افتادن قسمتی که به اثبات رسیده) مشاهده نکند، ضمن اصلاح این موارد، رأی را تأیید می‌کند.

• نکات مهم: اگر اشکالات رأی بدوی صرفاً شکلی باشد (مثلاً ارقام، سهو قلم یا اشتباهات جزئی)، شعبه تجدیدنظر رأی را با رفع این اشکالات تأیید و اجرا می‌کند.

ماده ۷۱ - اگر شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی بدوی را تأیید می‌کند و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، رأی مقتضی صادر می‌نماید.

• نکات مهم: شعبه تجدیدنظر در صورت پذیرش دلایل تجدیدنظرخواه، رأی بدوی را نقض و پس از رسیدگی مجدد رای جدید صادر می‌کند. در غیر این صورت رأی اولیه تأیید می‌شود.

ماده ۷۲ - شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار ارجاع می‌دهد.

• نکات مهم: درخواست ابطال قرار بدوی (مانند قرار رد یا عدم صلاحیت) در تجدیدنظر بررسی و در صورت عدم احراز قوانین، قرار نهایی نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه بدوی ارجاع می‌شود.

ماده ۷۳ - هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان می‌باشد. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نشود، به قوت خود باقی است.

• نکات مهم: در تجدیدنظر، درخواست دستور موقت (از قبیل توقف اجرای حکم) بر عهده شعبه تجدیدنظر است و اجرایی‌شدن آن نیاز به تأیید رئیس دیوان دارد. دستور موقت بدوی تا زمان لغو در تجدیدنظر معتبر است.

ماده ۷۴ - اگر قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی در مراحل بعدی متوجه اشتباه در رأی خود شود، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارد. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند.

• نکات مهم: اگر قاضی بدوی اشتباه عمده‌ای (شکلی یا ماهوی) در رأی بداند، می‌تواند درخواست تجدیدنظر تازه کند. در این صورت پرونده به شعبه دیگری ارجاع می‌شود تا بدون توجه به مهلت شکایت، مجدداً رسیدگی شود.

ماده ۷۶ - صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم، اشتباه محاسبه یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

• نکات مهم: اصلاحات جزئی و رفع ابهام رأی توسط شعبه صادرکننده مشمول مقررات اصلاح رأی (مواد ۷۴ و ۷۵ قانون) نمی‌شود و مستقیماً توسط همان شعبه رسیدگی می‌شود.

ماده ۷۷ - در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رأی درج شده و به امضای آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

• نکات مهم: در صورت وجود نظر اقلیت در دادنامه‌های چندقضاتی، نظر اقلیت نیز ضمن پیش‌نویس ثبت و امضا شده و در پرونده محفوظ است.

ماده ۷۸ - مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

• نکات مهم: اصول شکلی و آیین دادرسی مرحله بدوی (مثلاً نحوه ابلاغ یا تقدیم دادخواست) در تجدیدنظر نیز اجرا می‌شود مگر موارد خاص.

ماده ۷۹ - اگر رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف صریح شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند. رأی جدید قطعی است. (تبصره) اگر رأی موردنظر از شعبه بدوی باشد، پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

• نکات مهم: در موارد استثنائی (خلاف صریح قانون یا شرع) رئیس قوه قضائیه یا دیوان می‌توانند برای بررسی مجدد پرونده به یک شعبه دیگر ارجاع دهند. این اقدام یک‌بار انجام می‌شود و رأی جدید قطعی خواهد بود.

مبحث سوم: رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ماده ۸۰ - تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان با تقدیم درخواست صورت می‌گیرد. در درخواست ابطال مصوبه باید موارد زیر تصریح گردد: مشخصات و اقامتگاه درخواست‌کننده؛ مشخصات مصوبه مورد اعتراض؛ مواد قانونی یا حکم شرعی مخالف مصوبه؛ دلایل ادعای مغایرت مصوبه با قانون یا شرع یا تجاوز از اختیار مرجع تصویب‌کننده؛ امضا یا اثر انگشت درخواست‌کننده. (تبصره) سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست (به‌جز موضوع ذی‌نفع بودن و هزینه دادرسی) در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست‌ها توسط رئیس دیوان به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شوند.

• نکات مهم: ابطال آیین‌نامه یا مصوبه دولتی در هیأت عمومی دیوان به‌صورت شکایت تنظیم می‌شود که مشخصات کامل درخواست‌کننده و مصوبه معترضٌ‌له و دلایل مغایرت باید در آن ذکر شود. سایر مراحل فرایندی مشابه شکایات عادی است.

ماده ۸۱ - اگر موارد مذکور در ماده (۸۰) رعایت نشود، مدیر دفتر هیأت عمومی اقدام می‌کند:

1. در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌شود.

2. در مورد بند (ث) (امضا) مطابق ماده (۲۸) عمل می‌شود.

3. در سایر موارد، پس از ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز نقص را رفع کند؛ در غیر این صورت قرار رد درخواست قطعی صادر می‌شود.

• نکات مهم: نقص مدارک درخواست ابطال (مشخصات، امضا و…) به سرعت بررسی می‌شود. برای نقص اساساً مهم (مثل نشانی فرستنده) دادخواست رد می‌شود و سایر نقص‌ها طبق مقررات مرحله عادی قابل رفع است.

ماده ۸۲ - مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) قانون دیوان باشد (موارد خاص تأثیر فوری)، رئیس یا معاون قضائی وی اقدام مقتضی می‌کند. در غیر این صورت، درخواست برای اخذ پاسخ از مرجع تصویب‌کننده به دفتر اعاده شده و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

• نکات مهم: پس از ثبت درخواست ابطال مصوبه، رئیس دیوان تصمیم می‌گیرد که آیا این درخواست نیاز به بررسی فوری (مطابق ماده ۸۵) دارد یا خیر. در شرایط عادی، پرونده جهت اخذ نظر نهاد تصویب‌کننده آماده و پس از دریافت پاسخ در نوبت رسیدگی هیأت عمومی قرار می‌گیرد.

ماده ۸۳ - مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب‌کننده ارسال می‌کند. مرجع مربوط باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به … (متن قطع شده) پاسخ دهد.

• نکات مهم: در صورت طرح شکایت علیه مصوبه، مرجع ذی‌ربط موظف است ظرف یک ماه مدارک و مستندات خود را ارائه کند تا هیأت عمومی بر اساس مدارک و پاسخ‌‌ها رأی دهد.

(ادامهٔ مباحث دیگر و مواد تکمیلی در بخش‌های بعدی)

بخش سوم: اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

ماده ۹۸ - در مورد احکام قطعی، به جهات زیر می‌توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف) صدور حکم خارج از موضوع شکایت؛
ب) صدور حکم به میزان بیش از خواسته؛
پ) تضاد در مفاد حکم؛
ت) حکم صادره با حکم دیگری در همان دعوی که قبلاً (همان شعبه یا شعبه دیگر) صادر شده و متعارض است بدون سبب قانونی؛
ث) حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور باطل بودن یا عدم اعتبار آن‌ها ثابت شده؛
ج) پس از صدور حکم، اسناد یا دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت خواهان باشد و اثبات شود که در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

• نکات مهم: در موارد استثنایی مانند صدور رأی فراتر از شکایت، تضاد رأی، مدارک جعلی یا دلایل جدید کشف‌شده می‌توان درخواست اعاده دادرسی کرد.

ماده ۹۹ - مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

1. برای بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸)، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی؛

2. برای بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸)، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی.

• نکات مهم: متقاضی اعاده دادرسی در یک بازه زمانی مشخص (۲۰ روز) پس از ابلاغ رأی یا کشف علت جدید فرصت دارد، و درخواست وی مستلزم رعایت این مهلت است.

ماده ۱۰۰ - دادخواست اعاده دادرسی با رعایت شرایط دادخواست (مطابق مواد قبل) و ذکر جهت اعاده دادرسی به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

• نکات مهم: دادخواست اعاده دادرسی مانند دادخواست اولیه تنظیم و به همان شعبه‌ای که رأی قطعی را صادر کرده تقدیم می‌گردد. علت یا جهتی که موجب درخواست اعاده است باید واضحاً ذکر شود.

ماده ۱۰۱ - هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعبه تجدیدنظر دیوان است.

• نکات مهم: هزینه دادرسی برای اعاده دادرسی معادل هزینه تجدیدنظر است و باید پرداخت شود.

ماده ۱۰۲ - رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه در ابتدا حکم قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر می‌کند و در صورت قبول، رسیدگی ماهوی می‌کند.

• نکات مهم: اعاده دادرسی در همان شعبه بدوی رسیدگی می‌شود. در ابتدا شعبه بررسی می‌کند که درخواست معتبر است یا خیر؛ در صورت قبول، مجدداً ماهوی رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۰۳ - شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت ضرورت دستور توقف اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کند.

• نکات مهم: در جریان اعاده دادرسی، شعبه ممکن است اجرای رأی قطعی را موقتاً متوقف کند تا رسیدگی به اعاده پایان یابد.

ماده ۱۰۴ - هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، رأی مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. اگر اعاده دادرسی نسبت به بخشی از حکم باشد، تنها آن بخش نقض یا اصلاح می‌شود. اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم نقض می‌شود و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.

• نکات مهم: در صورت احراز موارد اعاده دادرسی، حکم قطعی اولیه نقض و رأی جدید صادر می‌شود. اگر فقط قسمت خاصی از حکم محل ایراد باشد، همان قسمت اصلاح یا لغو می‌شود. در تعارض دو حکم، یکی نقض و دیگری اجرا خواهد شد.

ماده ۱۰۵ - حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، از همان جهت قابلیت اعاده دادرسی مجدد ندارد.

• نکات مهم: حکم جدید صادره در مرحله اعاده دادرسی دیگر قابل تجدیدنظر یا اعاده مجدد در مورد همان علّت نیست.

ماده ۱۰۶ - در اعاده دادرسی شخص جدیدی جز طرفین دعوی، وکیل یا نماینده قانونی آنان نمی‌تواند وارد دعوا شود.

• نکات مهم: در جریان اعاده دادرسی فقط همان افراد اصلی (شاکی و خوانده) و نمایندگان قانونی‌شان حق ادامه رسیدگی دارند و ورود اشخاص ثالث ممکن نیست.

بخش چهارم: اجرای احکام دیوان عدالت اداری

ماده ۱۰۷ - کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجرا کنند.

• نکات مهم: کلیه نهادها و مقامات دولتی و مربوط موظف‌اند پس از ابلاغ رأی قطعی دیوان عدالت اداری، آن را بلافاصله به اجرا گذارند.

ماده ۱۰۸ - شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکوم‌علیه، یک نسخه از آن را به همراه پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌کنند. محکوم‌علیه موظف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل حکم یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام و نتیجه را کتبی گزارش دهد.

• نکات مهم: پس از صدور رأی قطعی، شعبه بدوی یک نسخه رأی را همراه پرونده به واحد اجرای احکام می‌فرستد. محکوم‌علیه (دستگاه دولتی یا مأمور) باید ظرف یک ماه رأی را اجرا یا رضایت طرف مقابل را جلب کند.

ماده ۱۰۹ - چنانچه پس از انتشار رأی هیأت عمومی در روزنامه رسمی، مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به درخواست ذی‌نفع یا رئیس دیوان و به حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم می‌شود. (تبصره) تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی باید به صورت دادخواست باشد. هر کس از عدم اجرای رأی هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع شود می‌تواند موضوع را به رئیس دیوان گزارش و از طریق شعبه پیگیری نماید.

• نکات مهم: اگر دستگاه مربوط از اجرای رأی هیأت عمومی (مثل ابطال مصوبه) امتناع کند، شعبه دیوان می‌تواند با شکایت ذی‌نفع یا دستور رئیس دیوان، فرد/افراد متخلف را به انفصال موقت و جبران خسارت محکوم کند.

ماده ۱۱۰ - در صورت استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌دهد. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌کند. شعبه موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.

• نکات مهم: اگر دستگاه یا فرد محکوم‌شده رأی قطعی را اجرا نکند، واحد اجرای احکام این موضوع را به رئیس دیوان اعلام می‌کند. پرونده به شعبه صادرکننده ارجاع و به فوریت رسیدگی می‌شود.

ماده ۱۱۱ - دادرسی اجرای احکام دیوان از طرق زیر اقدام به اجرای حکم می‌کند:

1. احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین.

2. دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت به میزان محکوم‌به (پس از یک سال از ابلاغ).

3. دستور توقیف و ضبط اموال محکوم‌علیه به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات آیین دادرسی مدنی.

4. دستور ابطال اسناد یا تصمیمات مغایر با رأی دیوان با رعایت قوانین مربوط به خرید املاک و اراضی.

• نکات مهم: دادرس اجرای احکام می‌تواند مسؤول متخلف را احضار و تعهد یا رضایت اخذ کند، حساب بانکی او را توقیف و برداشت کند، اموالش را توقیف کند، و هر سند یا تصمیم مغایر رأی دیوان را ابطال نماید.

ماده ۱۱۲ - در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید، با رأی شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت محکوم می‌شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان است. در صورت صدور رأی در تجدیدنظر، پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

• نکات مهم: اگر دستگاه یا فرد محکوم‌علیه از اجرای رأی امتناع کند، شعبه بدوی او را تا ۵ سال از خدمات دولتی منفصل و مکلف به جبران خسارت می‌کند. این رأی قابل تجدیدنظر است.

ماده ۱۱۳ - طرح مجدد پرونده به جهت اشتباه قاضی یا خلاف صریح شرع یا قانون مانع اجرای حکم قطعی دیوان نیست، مگر آن‌که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم صادر کند.

• نکات مهم: ادعای اشتباه قاضی یا مباحث فرجامی صرفاً رافع اجرای رأی قطعی نیست؛ اجرای حکم قطعی تا صدور دستور توقف ادامه می‌یابد.

ماده ۱۱۴ - اگر در جریان اجرای آراء دیوان بین طرفین توافق شود و محکوم‌علیه به تعهدات خود عمل نکند، محکوم‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی یا توافق موضوع را پیگیری می‌کند.

• نکات مهم: اگر طرفین در اجرای رأی به توافق برسند اما متعهد از عمل سر باز زند، محکوم‌له می‌تواند اجرا را دوباره پیگیری کند و دیوان رأی یا توافق را اجرا می‌نماید.

ماده ۱۱۵ - در مواردی که محکوم‌علیه برای اجرای حکم قطعی، به مانع قانونی استناد کند یا عملاً اجرای حکم ممکن نباشد، با تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، این موضوع اعاده دادرسی تلقی می‌شود و پرونده به شعبه صادرکننده رأی ارجاع می‌گردد. شعبه در صورت احراز وجود مانع یا عدم امکان اجرا، رأی مقتضی به جبران خسارت یا جایگزین صادر می‌کند. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه اجرا به واحد اجرای احکام ارجاع می‌شود. رأی یا قرار در این مرحله قطعی است.

• نکات مهم: اگر اجرای رأی با موانع قانونی یا عملی روبه‌رو شود که موجه شناخته شوند، موضوع به عنوان اعاده دادرسی رسیدگی می‌شود. در این صورت شعبه ابتدا بررسی می‌کند که آیا مانع واقعاً وجود دارد یا خیر؛ اگر بله، حکم به جبران خسارت یا راه‌حل جایگزین می‌دهد.

ماده ۱۱۶ - اگر اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم‌علیه خارج باشد یا منوط به اقدام مرجع دیگری غیر از او باشد و آن مرجع در دادرسی اول حاضر نبوده، ظرف یک ماه از اعلام به رأی صادره اعتراض می‌تواند کند. شعبه صادرکننده رأی موظف است به موضوع رسیدگی و نظر بدهد. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

• نکات مهم: چنانچه اجرای رأی به تصمیم مرجع دیگری (مانند شورای عالی یا نهاد اجرایی) واگذار باشد و آن مرجع در مرحله بدوی شرکت نکرده باشد، آن مرجع می‌تواند ظرف یک ماه اعتراض کند. شعبه دیوان موضوع را بررسی و رأی می‌دهد که قطعی است.

ماده ۱۱۷ - اگر دادرس اجرای احکام دیوان رأی شعبه دیوان را مبهم بداند (اجرای آن ناممکن باشد)، به‌صورت مشخص از شعبه صادرکننده رأی درخواست رفع ابهام می‌کند. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس واجب‌الاتباع است.

• نکات مهم: در صورت ابهام در مفاد حکم قطعی، دادرس اجرای احکام می‌تواند از همان شعبه تقاضای رفع ابهام کند و شعبه ملزم است ابهام را برطرف کند.

ماده ۱۱۸ - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ موظف‌اند دستورات دیوان را اجرا کنند. تخلف از این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است.

• نکات مهم: همه دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند دستورات دیوان را اجرا کنند. عدم اجرا پیگرد انتظامی و مجازات تا ۵ سال انفصال را در پی دارد.

ماده ۱۱۹ - در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه در دفتر اجرای احکام حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون دیوان اقدام می‌کند.

• نکات مهم: در صورت عدم حضور مسؤول ذی‌ربط برای ابلاغ یا تعهد اجرای رأی، دادرس اجرای احکام می‌تواند دستور تعقیب‌های بعدی قانونی (بند ۲ تبصره ماده ۴۳) را صادر نماید.

بخش پنجم: سایر مقررات

ماده ۱۲۰ - شعب تشخیص (نهادهای پیشین حل اختلاف) فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند.

• نکات مهم: شعب تشخیص دیوان عدالت اداری که پیش از تصویب این قانون موجود بودند، پس از اتمام رسیدگی پرونده‌های جاری منحل می‌شوند.

ماده ۱۲۱ - هرگاه در جریان رسیدگی در دیوان، رئیس دیوان در معرض تضییع حقوق عمومی یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است حسب مورد موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

• نکات مهم: چنانچه هنگام بررسی یک پرونده در دیوان، رعایت حقوق عمومی یا منافع مالی کشور زیر سؤال رود، رئیس دیوان موظف است مراتب را به مراجع نظارتی (بازرسی کل کشور، دادستان کل و دیوان محاسبات) گزارش کند.

ماده ۱۲۲ - مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق و وکالت در این قانون منوط به مفاد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی است.

• نکات مهم: چنانچه قانون دیوان در خصوص مراحلی مانند رد داور یا ابلاغ سکوت کند، باید مطابق آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی عمل شود.

ماده ۱۲۳ - بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.

• نکات مهم: دیوان عدالت اداری دارای ردیف بودجه مستقل در بودجه کل کشور است که تحت قوه قضائیه قرار دارد.

ماده ۱۲۴ - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضائیه لغو می‌شود.

• نکات مهم: با آغاز اجرای این قانون، قوانین سابق دیوان عدالت اداری (قانون سال ۱۳۸۵ و آئین دادرسی ۱۳۷۹) لغو شده و کلیه مقررات جدید جایگزین آن‌ها می‌شود.

پایان قانون: این قانون مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۳۹ تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بخش‌هایی از آن در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

منابع: متن قانون سازمان و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی) .