قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها(متن کامل)
2025-05-28قانون صدور چک
2025-06-11ماده ۱ – اهداف قانون زمین شهری
قانون زمین شهری به‌منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین، افزایش عرضه، تعدیل و تثبیت قیمت زمین شهری و استفاده صحیح و گسترده از اراضی به تصویب رسیده است.
اهداف این قانون در راستای تحقق اصول ۳۱، ۴۳، ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تاسیسات عمومی می‌باشد و از زمان تصویب، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.
ماده ۲ – تعریف اراضی شهری
اراضی شهری شامل زمین‌هایی است که در محدوده‌ی قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار دارند.
ماده ۳ – تعریف اراضی موات شهری
اراضی موات شهری به زمین‌هایی گفته می‌شود که هیچ‌گونه سابقه‌ای از عمران یا احیا نداشته‌اند.
اگر این زمین‌ها پس از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ و بدون مجوز قانونی احیا شده باشند، همچنان در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
ماده ۴ – تعریف اراضی بایر شهری
اراضی بایر شهری زمین‌هایی هستند که در گذشته عمران و احیا شده‌اند اما به مرور زمان رها شده و به حالت موات برگشته‌اند؛
این موضوع شامل زمین‌هایی با صاحب مشخص یا بدون صاحب می‌شود.
ماده ۵ – تعریف اراضی دایر
اراضی دایر به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که احیا و آباد شده‌اند و در حال حاضر نیز مورد بهره‌برداری مالک یا بهره‌بردار قانونی قرار دارند.
این اراضی معمولاً کشاورزی یا آیش هستند و می‌توانند محصور یا غیرمحصور باشند.
ماده ۶ – واگذاری اراضی موات شهری به دولت
کلیه زمین‌های موات شهری، اعم از اینکه در اختیار اشخاص حقیقی، نهادهای انقلابی، بنیادها، سازمان‌های دولتی یا غیردولتی باشند، به دولت جمهوری اسلامی تعلق دارد.
-
اسناد مالکیت قبلی این زمین‌ها از نظر قانونی بی‌اعتبار تلقی می‌شوند.
-
ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف‌اند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، اسناد مالکیت این زمین‌ها را به نام دولت ثبت و صادر کنند؛ مگر اینکه آن زمین‌ها پیش از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشند.
تبصره ماده ۶:
اسناد مالکیت زمین‌های موات که در وثیقه یا رهن قرار داشته‌اند، به موجب قوانین مرتبط، آزاد تلقی می‌شوند.
بدهی‌های ناشی از فروش این نوع اراضی منتفی بوده و طلبکاران فقط می‌توانند از سایر اموال بدهکار برای وصول طلب خود اقدام کنند.
ماده ۷ – واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن مناسب
افرادی که مطابق مدارک قانونی، زمینی موات در اختیار داشته‌اند و از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ بهره‌مند نشده‌اند و مسکن مناسبی ندارند، می‌توانند طبق ضوابط تعیین‌شده توسط وزارت مسکن، حداکثر ۱۰۰۰ متر مربع زمین دریافت کنند.
-
این زمین‌ها باید در مهلت مقرر عمران و احیا شوند.
-
در صورت عدم احیا و نداشتن عذر موجه، مجوز واگذاری لغو شده و زمین به دولت بازمی‌گردد.
تبصره ماده ۷:
افرادی که قبل از تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸/۴/۵) بر اساس اسناد عادی معتبر زمین در اختیار داشته‌اند و در مهلت اعلام‌شده تشکیل پرونده داده‌اند، در صورت تأیید صحت معامله توسط مراجع قضایی صالح، مشمول اجازه احیا طبق آیین‌نامه اجرایی خواهند بود.
ماده ۸ – وضعیت اراضی بایر بدون صاحب
تمامی اراضی بایر شهری که صاحب مشخص ندارند، در اختیار ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.
ماده ۹ - تأمین زمین مورد نیاز برای مسکن و خدمات عمومی
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای تأمین زمین مورد نیاز جهت احداث مسکن و ایجاد خدمات عمومی شهری، از کلیه اراضی موات و دولتی موجود در شهرهای ذکر شده در پیوست این قانون استفاده نماید. در صورت کافی نبودن این اراضی، به ترتیب از زمین‌های بایر و دایر شهری استفاده خواهد شد.
تمام مالکان حقیقی یا حقوقی، نهادها، بنیادها، ارگان‌های دولتی و غیردولتی که مالک زمین‌های بایر یا دایر شهری هستند، موظف‌اند زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها را با قیمت‌گذاری دولتی جهت موارد زیر به دولت یا شهرداری بفروشند:
-
الف) تفکیک و واگذاری زمین جهت مسکن به افراد واجد شرایط یا اجرای طرح‌های مسکن‌سازی.
-
ب) اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی، اداری، خدمات شهری یا جایگزینی برای املاک در مسیر طرح‌های شهری.
-
ج) حفظ و نگهداری میراث فرهنگی.
تبصره ۱:
در صورت مراجعه مالک و اعلام عدم نیاز دولت یا شهرداری به زمین، مالک می‌تواند پس از عمران و آماده‌سازی زمین، با اخذ مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی، نسبت به تفکیک و واگذاری آن اقدام نماید.
تبصره ۲:
مالکان اراضی بایر یا دایر که مشمول استفاده از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری نبوده‌اند، حق دارند حداکثر تا ۱۰۰۰ مترمربع از زمین خود را عمران و تفکیک کرده و به دولت بفروشند. مازاد بر این میزان تنها با اجازه وزارت مسکن و شهرسازی قابل واگذاری است.
تبصره ۳:
افرادی نظیر صغار یتیم، بازماندگان شهدا، مفقودالاثرها و همسرانشان از شمول این ماده مستثنا هستند. در صورت نیاز به زمین این افراد برای طرح‌های غیرقابل جایگزین، معادل آن زمین از اراضی دولتی به ایشان واگذار خواهد شد.
تبصره ۴:
واگذاری سهام مشاعی در یک یا چند قطعه به شرط عدم تجاوز از حد نصاب مجاز برای هر مالک مجاز است.
تبصره ۵:
شرکت‌های تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۰ زمین‌هایی در اختیار داشته‌اند، در صورت رعایت ضوابط تفکیک و عدم استفاده از مزایای این قانون، حق استفاده از زمین برای اعضای واجد شرایط را دارند. زمین‌های مازاد مشمول این قانون خواهد بود.
تبصره ۶:
در صورت عدم مراجعه مالک، نامشخص بودن مالک یا وجود موانع قانونی، دولت یا شهرداری می‌توانند با سپردن قیمت زمین به صندوق ثبت، آن را تملک کرده و سند انتقال را به نمایندگی از مالک امضا کنند.
تبصره ۷:
دولت و شهرداری‌ها مجاز به تملک زمین در سراسر کشور برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی هستند.
تبصره ۸:
زمین‌های دایری که مورد نیاز دولت یا شهرداری هستند، پس از تصویب طرح، غیر قابل انتقال به اشخاص هستند و تنها به دولت یا شهرداری واگذار می‌شوند.
تبصره ۹:
قیمت‌گذاری زمین بر اساس قیمت منطقه‌ای و ارزش معاملاتی است. قیمت اعیانی و حقوق قانونی توسط کارشناس رسمی دادگستری به نرخ روز محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱۰:
در صورت درخواست مالک، دولت موظف است معادل ارزش زمین تملک‌شده، زمین کشاورزی در خارج از محدوده شهری را به وی واگذار نماید.
تبصره ۱۱:
این ماده تنها در شهرهای مندرج در پیوست و تبصره‌های ۷ و ۸ در تمام شهرها برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجراست.
ماده ۱۰ - واگذاری اراضی دستگاه‌های دولتی به وزارت مسکن
از تاریخ تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۰، کلیه اراضی متعلق به وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح، بانک‌ها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
تبصره ۱:
اراضی غیردولتی بنیادها از این ماده مستثنا هستند؛ اما واگذاری آن‌ها تنها با رعایت ضوابط وزارت مسکن و نظر ولی‌فقیه امکان‌پذیر است.
تبصره ۲:
شهرداری‌ها و نهادهای وابسته از این ماده مستثنا هستند؛ ولی واگذاری زمین‌هایشان فقط با مجوز وزارت مسکن ممکن است.
تبصره ۳:
اراضی وقفی به وقف خود باقی هستند، مگر آنکه در مراجع قانونی موات بودن آن ثابت شود. واگذاری توسط اوقاف یا متولیان، باید مطابق ضوابط شهرسازی و نظر واقف باشد.
تبصره ۴:
وزارت مسکن مکلف است زمین‌های موضوع این ماده را رایگان برای نیازهای اداری یا تاسیساتی به ادارات دولتی واگذار نماید.
ماده ۱۱ - آماده‌سازی و واگذاری اراضی دولتی
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است مطابق طرح‌های قانونی و سیاست‌های کلی کشور، زمین‌های دولتی را آماده‌سازی و واگذار نماید.
تبصره ۱:
مسئولیت تصویب نقشه‌های تفکیکی و تطبیق آن با طرح‌های جامع و تفصیلی شهر بر عهده وزارت مسکن است.
تبصره ۲:
دولت از پرداخت هرگونه مالیات، تمبر، هزینه ثبتی و معاملاتی مرتبط با آماده‌سازی، تفکیک و واگذاری زمین‌ها معاف است.
تبصره ۳:
قیمت واگذاری زمین به مردم، نمی‌تواند بیشتر از ارزش معاملاتی منطقه‌ای باشد. در صورت هزینه بیشتر برای آماده‌سازی، زمین به قیمت تمام‌شده واگذار می‌گردد.
تبصره ۴:
وزارت مسکن می‌تواند بناها و فضاهای عمومی مورد نیاز شهرک‌های مسکونی را ساخته و واگذار کند.
تبصره ۵:
برای اجرای مفاد این قانون، وزارت مسکن می‌تواند شرکت‌های عمرانی و ساختمانی را به تنهایی یا با مشارکت بخش خصوصی تأسیس نماید. اساسنامه این شرکت‌ها با تصویب هیأت دولت تعیین می‌شود.
ماده ۱۲ - تشخیص نوع زمین (موات، بایر، دایر)
تشخیص نوع زمین و میزان عمران، احیاء یا وجود تأسیسات بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و در صورت اعتراض، رسیدگی به‌صورت خارج از نوبت در دادگاه انجام خواهد شد.
تبصره ۱:
اعتراض به تشخیص وزارت مسکن مانع اجرای قانون نیست.
تبصره ۲:
در مورد زمین‌هایی که از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ توسط دولت یا نهادها اعیانی ساخته شده یا واگذار شده‌اند، ملاک تشخیص، وضعیت زمین در هنگام معاینه محل خواهد بود و اعیانی‌های ساخته‌شده در نظر گرفته نمی‌شود.
ماده ۱۳ قانون زمین شهری – جرم بودن تجاوز به اراضی دولتی یا شهرداری‌ها
بر اساس ماده ۱۳ قانون زمین شهری، هر گونه تجاوز، دخل و تصرف در اراضی شهری متعلق به دولت یا شهرداری‌ها، یا ساخت‌وساز بدون دریافت پروانه ساخت معتبر، یا انجام نقل و انتقال رسمی یا عادی اراضی، و نیز تفکیک یا افراز این اراضی خلاف قانون تلقی شده و جرم محسوب می‌شود. با متخلفان طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۴ – تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی یا باغات
تغییر کاربری، افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش (موضوع ماده ۲ این قانون)، در صورت رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و سایر مواد این قانون، بلامانع است.
تبصره:
نقل و انتقال این نوع اراضی برای مقاصد کشاورزی، در صورتی که مفاد ماده در سند قید شود، مجاز خواهد بود.
ماده ۱۵ – تفکیک اراضی بایر برای ساخت‌وساز
هرگونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر شهری به منظور عمران شهری یا احداث بنا، در صورت رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مفاد این قانون، مجاز و قانونی است.
ماده ۱۶ – مجازات کارمندان متخلف
هر یک از کارمندان دولت که در اجرای این قانون، طبق نظر دادگاه صالح مرتکب تخلف شوند و مقررات را رعایت نکنند، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضعیت سابق، حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷ – مرجع اجرای قانون زمین شهری
بر اساس ماده ۱۷، وزارت مسکن و شهرسازی مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف حداکثر ۳ ماه، آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و جهت تصویب به هیئت دولت ارائه دهد.
فهرست شهرهای مشمول قانون زمین شهری
این قانون شامل شهرهایی است که ضرورت اجرای قانون زمین شهری در آن‌ها تأیید شده است، از جمله:
تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه (باختران)، رشت، اردبیل، کرج، اراک، قزوین، اسلام‌شهر، خرم‌آباد، بروجرد، دزفول، ساری، گرگان، نجف‌آباد، آمل، رجایی‌شهر، بابل، خوی، قائم‌شهر، بوشهر، بهبهان، قرچک، مهاباد، میاندوآب، ورامین، مهرشهر، الیگودرز، ملایر.
نتیجه‌گیری و تأیید نهایی
قانون زمین شهری در جلسه روز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۷/۱ توسط شورای نگهبان تأیید شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی: اکبر هاشمی رفسنجانی
