❓ قانون توزیع عادلانه آب چیست؟

قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، قانونی است که به منظور مدیریت، نظارت و بهره‌برداری صحیح از منابع آبی کشور تدوین شده و هدف آن تضمین عدالت در دسترسی به آب، حفاظت از منابع آبی و پیشگیری از سوء‌استفاده از این منابع است.

❓ آیا مالکیت خصوصی بر آب در ایران مجاز است؟

خیر. بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، تمامی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در اختیار دولت هستند و هیچ فرد یا نهادی حق مالکیت شخصی بر منابع آب را ندارد. استفاده از آب تنها با دریافت مجوز از وزارت نیرو امکان‌پذیر است.

❓ برای حفر چاه آب چه مجوزی لازم است؟

برای حفر هرگونه چاه آب، چه کشاورزی، چه صنعتی یا حتی خانگی، دریافت مجوز رسمی از وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای الزامی است. حفر چاه بدون مجوز غیرقانونی است و با متخلفان برخورد می‌شود.

❓ در صورت کم‌آبی، اولویت با کدام نوع مصرف است؟

در شرایط خشکسالی یا کم‌آبی، اولویت با آب شرب و بهداشت عمومی است. سپس سایر مصارف مانند کشاورزی و صنعت در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. وزارت نیرو در چنین شرایطی می‌تواند میزان برداشت سایر مصارف را محدود کند.

❓ آیا انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر قانونی است؟

انتقال آب بین حوزه‌های آبریز فقط در صورتی مجاز است که مطالعات فنی و زیست‌محیطی کامل انجام شده باشد و پس از تصویب هیئت وزیران انجام شود. این کار تنها در صورت ضرورت و برای تأمین آب مناطق بحرانی انجام می‌گیرد.

❓ اگر کسی بدون مجوز از منابع آب استفاده کند چه مجازاتی دارد؟

برداشت غیرمجاز از منابع آبی جرم محسوب شده و با آن طبق قوانین جزایی برخورد می‌شود. این شامل جریمه نقدی، قطع دسترسی، ضبط تجهیزات و در برخی موارد ارجاع به مراجع قضایی است.

✅ قانون توزیع عادلانه آب – ماده ۱

به منظور حفظ منابع آب، بهره‌برداری بهینه، و تنظیم مصرف آب در کشور، کلیه منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی جزو ثروت‌های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است تا در جهت مصالح عامه نسبت به توزیع عادلانه آب اقدام کند.

✅ ماده ۲ – مالکیت منابع آب

هیچ‌کس حق تملک منابع آب را ندارد. تنها دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نیرو اختیار دارد نسبت به مطالعه، حفاظت، بهره‌برداری، توسعه، توزیع و کنترل منابع آبی اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید برای برداشت آب از مجوز رسمی وزارت نیرو استفاده کنند.

✅ ماده ۳ – مجوز بهره‌برداری از آب

دریافت هرگونه مجوز بهره‌برداری از آب‌های سطحی و زیرزمینی، فقط از طریق وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای امکان‌پذیر است. دارندگان چاه‌ها، قنوات، چشمه‌ها و رودخانه‌ها باید اطلاعات مربوط به برداشت آب را ثبت و برای صدور یا تمدید پروانه اقدام کنند.

✅ ماده ۴ – ثبت منابع آبی

وزارت نیرو موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، بانک اطلاعات منابع آب کشور را تدوین کرده و کلیه منابع شناسایی‌شده اعم از چاه، قنات، چشمه، و رودخانه را در آن ثبت نماید.

✅ ماده ۵ – حفاظت از منابع آبی

هرگونه فعالیت که منجر به آلودگی منابع آب یا کاهش کیفیت و کمیت آن‌ها شود، ممنوع است. با افراد یا نهادهایی که باعث تخریب یا آلودگی منابع آبی شوند، طبق مقررات کیفری و مدنی رفتار خواهد شد.

✅ ماده ۶ – مسئولیت کنترل و نظارت بر بهره‌برداری آب

وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، بر میزان برداشت آب، نحوه بهره‌برداری و رعایت سهمیه‌ها نظارت مستمر داشته باشد. در صورت تخلف از مجوزهای صادره، وزارت نیرو می‌تواند نسبت به کاهش، قطع یا لغو مجوز برداشت آب اقدام کند.

✅ ماده ۷ – حقوق عرفی آب

حقوق عرفی و سنتی افراد نسبت به آب، فقط در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که با سیاست‌ها و ضوابط وزارت نیرو مغایرت نداشته باشد. دولت می‌تواند در مواردی برای اصلاح الگوی مصرف آب و منافع عمومی، این حقوق را محدود یا ساماندهی کند.

✅ ماده ۸ – مصرف آب در کشاورزی

در بهره‌برداری کشاورزی، کشاورزان موظفند فقط به‌اندازه‌ی پروانه بهره‌برداری و با رعایت الگوی کشت بهینه از منابع آب استفاده کنند. هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز، تخلف محسوب می‌شود و با متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

✅ ماده ۹ – آب شرب، بهداشت و اولویت‌ها

در شرایط کم‌آبی یا خشکسالی، تأمین آب شرب و بهداشت عمومی در اولویت کامل قرار دارد. در این موارد، وزارت نیرو می‌تواند میزان برداشت سایر مصارف را کاهش دهد یا موقتاً متوقف کند.

✅ ماده ۱۰ – انتقال آب بین حوزه‌ای

هرگونه انتقال آب بین حوزه‌های آبریز فقط با تصویب هیئت وزیران و بعد از بررسی دقیق زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و رعایت عدالت منطقه‌ای انجام می‌گیرد.

✅ ماده ۱۱ – ساخت و بهره‌برداری از تأسیسات آبی

احداث سد، بند، کانال، لوله‌کشی و سایر تأسیسات آبی باید با مجوز کتبی از وزارت نیرو انجام گیرد. اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز حق احداث هیچگونه تأسیسات آبی ندارند.

✅ ماده ۱۲ – منابع آبی مشترک

در صورتی که یک منبع آبی (مثلاً یک چاه یا قنات) توسط چند شخص یا بهره‌بردار استفاده شود، سهم هر شخص باید طبق سند رسمی یا توافق قانونی مشخص باشد. در صورت بروز اختلاف، وزارت نیرو به عنوان مرجع داوری تعیین می‌گردد.

✅ ماده ۱۳ – ممنوعیت تجاوز به منابع آبی عمومی

هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع آب عمومی یا تجاوز به حریم منابع آبی (مثل حریم چاه‌ها، قنوات، رودخانه‌ها و سدها) ممنوع است. با متخلفین طبق قوانین جزایی و با استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی برخورد خواهد شد.

✅ ماده ۱۴ – مسؤولیت دستگاه‌های اجرایی

تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و سازمان‌ها موظفند در اجرای قانون توزیع عادلانه آب با وزارت نیرو همکاری کرده و از هرگونه تصمیم‌گیری مستقل در حوزه‌ی منابع آب خودداری کنند. دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌های آبی خود را به تأیید وزارت نیرو برسانند.

✅ ماده ۱۵ – تعرفه و هزینه خدمات آبی

وزارت نیرو مجاز است برای خدمات بهره‌برداری، انتقال و توزیع آب از بهره‌برداران، هزینه‌هایی را دریافت کند. تعرفه آب مصرفی بر اساس نوع مصرف (شرب، کشاورزی، صنعتی و خدماتی) تعیین شده و توسط دولت تصویب می‌شود.

✅ ماده ۱۶ – تخلفات و مجازات‌ها

هرگونه تخلف از مفاد این قانون، شامل برداشت غیرمجاز، ایجاد تأسیسات بدون مجوز، تجاوز به منابع، و آلودگی آب‌ها، مشمول مجازات‌های کیفری، جبران خسارت، و قطع فوری مجوز بهره‌برداری خواهد شد.

✅ ماده ۱۷ – رسیدگی به اختلافات

رسیدگی به اختلافات مربوط به حقابه‌ها، مجوزها، حدود منابع آبی و تقسیم‌بندی آب ابتدا در سطح اداره منابع آب منطقه‌ای صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق، مراجع قضایی صالحه به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

✅ ماده ۱۸ – آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی

وزارت نیرو موظف است از طریق رسانه‌ها، نهادهای آموزشی، و تشکل‌های مردمی، نسبت به ارتقاء آگاهی عمومی درباره مصرف بهینه آب و ضرورت حفاظت از منابع آبی اقدامات لازم را انجام دهد.

✅ ماده ۱۹ – آیین‌نامه اجرایی

آیین‌نامه اجرایی این قانون، ظرف مدت شش ماه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

📌 نتیجه‌گیری – اهمیت اجرای قانون توزیع عادلانه آب

اجرای قانون توزیع عادلانه آب نقش حیاتی در مدیریت پایدار منابع آبی ایران دارد. این قانون با هدف عدالت، حفظ محیط زیست، تأمین امنیت آبی، و پیشگیری از بحران کم‌آبی طراحی شده و همه افراد، نهادها و سازمان‌ها ملزم به رعایت دقیق آن هستند.