قانون نحوه اجرای محکومیت مالی

بخش اول: مفاهیم پایه و شرایط حبس

ماده ۱

اگر کسی طبق حکم قطعی دادگاه، به پرداخت مالی (وجه نقد، دیه، خسارت و ...) محکوم شود ولی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند با معرفی اموال یا درخواست اجرای حکم، تقاضای بازداشت بدهکار را بدهد.

نکته: پیش‌نیاز اجرای بازداشت، صدور اجراییه و گذشتن مهلت قانونی برای پرداخت است.

ماده ۲

اگر محکوم‌علیه مالی را معرفی کند که برای پرداخت بدهی‌اش کفایت کند (طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری)، بازداشت نمی‌شود. حتی اگر در حبس باشد، آزاد می‌شود تا فرایند انتقال یا فروش مال طی شود.

ماده ۳

اگر محکوم‌علیه تا پایان مهلت قانونی پرداخت نکند، مالی معرفی نکند یا مالی از او یافت نشود، به درخواست محکوم‌له بازداشت می‌شود.

تبصره: اگر بدهکار ادعا کند که مال ندارد، باید با مدارک کافی درخواست اعسار بدهد؛ وگرنه بازداشت ادامه دارد.

بخش دوم: اعسار (عدم توانایی در پرداخت)

ماده 4
در صورتی که بدهکار اعلام کند که توان پرداخت بدهی را ندارد، باید درخواست اعسار بدهد. دادگاه پس از بررسی، اگر تشخیص دهد که بدهکار قادر به پرداخت نیست، اجرای حکم را متوقف می‌کند و وی را از حبس معاف می‌کند.

ماده 5
اگر بدهکار در وضعیت معسر قرار گیرد، می‌تواند درخواست تقسیط بدهی را به دادگاه ارائه دهد.

تبصره‌ها

• تبصره 1: در صورتی که بدهکار به‌صورت عمدی اموال خود را پنهان کند، می‌تواند مشمول حبس شود حتی اگر معسر باشد.

• تبصره 2: چنانچه بدهکار با اثبات معسر بودن، توان پرداخت اقساط را نداشته باشد، در صورت عدم ارائه مدرک معتبری، حکم حبس اجرا می‌شود.

بخش سوم: توقیف اموال

ماده 6
اگر بدهکار مالی برای پرداخت بدهی معرفی نکند یا اموالی پیدا نشود، می‌توان اموال ثالث را توقیف کرد. این اموال می‌توانند شامل حساب‌های بانکی، املاک و دارایی‌های دیگر باشند.

ماده 7
اگر اموال توقیف‌شده کمتر از بدهی باشد، اموال به نسبت بدهی فروش می‌روند.

تبصره‌ها

• تبصره 1: اگر فردی مال معرفی کند که قابل فروش نباشد (مثلاً مال غیرقابل انتقال)، نمی‌توان آن را توقیف کرد.

• تبصره 2: چنانچه بدهکار از معرفی اموال خود خودداری کند، به حبس محکوم می‌شود.

نکات مهم

• نکته 1: توقیف اموال باید با دقت و بر اساس اولویت‌های قانونی صورت گیرد.

• نکته 2: اگر مال توقیف‌شده بیشتر از بدهی باشد، باقی‌مانده باید به بدهکار برگشت داده شود.

بخش چهارم: استعلام دارایی از نهادهای مالی

ماده 8
دادگاه می‌تواند برای شفاف‌سازی وضعیت مالی بدهکار، از بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی استعلام کند تا هرگونه اموال یا حساب‌های مالی وی که ممکن است توقیف شوند، شناسایی گردد.

تبصره‌ها

• تبصره 1: نهادهای مالی موظف به پاسخگویی به استعلامات دادگاه در سریع‌ترین زمان ممکن هستند.

• تبصره 2: چنانچه نهاد مالی اطلاعات را به‌موقع ارائه ندهد، مشمول جریمه می‌شود.

نکات مهم

• نکته 1: استعلام دارایی از نهادهای مالی باید فقط در حد لازم برای اجرای حکم انجام شود.

• نکته 2: چنانچه بدهکار منابع مالی مخفی کرده باشد، این استعلام‌ها برای کشف آن‌ها حیاتی هستند.

بخش پنجم: مسئولیت مدیران شرکت‌ها

ماده 9
اگر بدهکار شخص حقوقی (شرکت) باشد، مدیران آن شرکت مسئول پرداخت بدهی هستند. در صورتی که شرکت قادر به پرداخت نباشد، مدیران به‌عنوان مسئولین اصلی برای اجرای حکم معرفی می‌شوند.

تبصره‌ها

• تبصره 1: اگر مدیران شرکت اموال شخصی خود را در جهت پنهان‌سازی بدهی شرکت به‌کار ببرند، محکوم به بازداشت خواهند شد.

• تبصره 2: مدیران شرکت می‌توانند درخواست اعسار دهند، مشروط به اثبات وضعیت مالی.

نکات مهم

• نکته 1: مدیران شرکت‌ها باید از پنهان‌سازی یا انتقال دارایی‌های شرکت خودداری کنند.

• نکته 2: مسئولیت شخصی مدیران در صورت عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بخش ششم: پرداخت اقساط و مراحل تکمیلی اجرای حکم

ماده 10
در صورتی که بدهکار بخواهد بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کند، باید درخواست خود را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی وضعیت مالی فرد، تصمیم به پذیرش یا رد درخواست می‌گیرد. اقساط باید به‌طور منظم و در زمان‌های تعیین‌شده پرداخت شوند.

ماده 11
چنانچه بدهکار اقساط را به‌موقع پرداخت نکند، حکم اجرایی به‌طور کامل اجرا خواهد شد و فرد می‌تواند مجدداً بازداشت شود.

تبصره‌ها

• تبصره 1: اگر بدهکار به‌طور عمدی پرداخت‌ها را به تأخیر بیندازد، ممکن است علاوه بر جریمه مالی، به حبس نیز محکوم شود.

• تبصره 2: در صورتی که بدهکار قادر به پرداخت تمام مبلغ نباشد، دادگاه می‌تواند مبلغ را کاهش دهد یا اقساط را افزایش دهد.

نکات مهم

• نکته 1: رعایت زمان‌بندی در پرداخت اقساط اهمیت زیادی دارد و باعث تسهیل اجرای حکم می‌شود.

• نکته 2: بدهکار باید به‌طور دقیق مستندات مالی خود را برای درخواست اقساط به دادگاه ارائه دهد.

بخش هفتم: اقدامات اجرایی نهایی

ماده 12
پس از اینکه تمامی مراحل اجرایی حکم تکمیل شد و اموال به فروش رسید، مبلغ حاصل از فروش برای پرداخت بدهی‌ها استفاده می‌شود. در صورتی که مبلغ حاصل از فروش اموال بیشتر از بدهی باشد، باقی‌مانده به بدهکار بازمی‌گردد.

تبصره‌ها

• تبصره 1: اگر فروش مال نتیجه‌بخش نباشد، بازداشت مجدد بدهکار ممکن است.

• تبصره 2: در صورت تکمیل مراحل فروش، تمام هزینه‌ها و مالیات‌های مربوطه باید پرداخت شوند.

نکات مهم

• نکته 1: فروش اموال باید به‌صورت عادلانه و شفاف انجام شود.

• نکته 2: باید از سوءاستفاده از اموال توقیف‌شده جلوگیری شود و روند فروش به‌درستی نظارت شود.

بخش هشتم: حقوق محکوم‌علیه و اعتراض به حکم

ماده 13
محکوم‌علیه حق دارد در صورتی که با حکم دادگاه مخالف باشد، اعتراض کند. این اعتراض باید در مدت زمان معین و به‌صورت کتبی به دادگاه ارسال شود.

ماده 14
اعتراض به حکم می‌تواند به‌عنوان درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شود. در صورت پذیرش اعتراض، حکم ممکن است تغییر کند یا لغو گردد.

تبصره‌ها

• تبصره 1: درخواست اعتراض باید به‌صورت موجه و مستند باشد.

• تبصره 2: در صورتی که حکم به نفع محکوم‌له باشد، محکوم‌علیه باید هزینه‌های دادرسی را پرداخت کند.

نکات مهم

• نکته 1: حق اعتراض یکی از حقوق اساسی بدهکار است، ولی باید در زمان مناسب و با مدارک معتبر صورت گیرد.

• نکته 2: اعتراضات باید به‌طور دقیق و قانونی پیگیری شوند تا از تضییع حقوق طرفین جلوگیری شود.