فصل اول: تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی

ماده ۱:
دولت موظف است فهرست بدهی‌ها و مطالبات خود و شرکت‌های دولتی را شفاف کند و هر سه ماه به مجلس گزارش دهد.

ماده ۲:
بدهی‌های قطعی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۱۳۹۲ از طریق "اوراق تسویه خزانه" قابل پرداخت است.

ماده ۳:
با صدور اوراق تسویه، عملیات اجرایی علیه بدهکار متوقف می‌شود و سازمان امور مالیاتی موظف به پذیرش آن است.

فصل دوم: تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی

ماده ۴:
دولت مجاز است حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌های تحقیقاتی و محیط زیستی بنگاه‌های تولیدی را پرداخت کند.

ماده ۵:
بانک‌ها موظف‌اند به محض پرداخت بخشی از وام، نسبت به آزادسازی بخشی از وثایق اقدام کنند.

ماده ۶:
دریافت وکالت بلاعزل از بدهکاران بانکی برای انتقال وثایق، ممنوع است.

ماده ۷:
فروش اموال مازاد بدهکاران بانکی در بورس و فرابورس تسهیل می‌شود.

ماده ۸:
تعیین تکلیف بدهکاران ارزی به صندوق ذخیره ارزی: مابه‌التفاوت نرخ ارز به نرخ رسمی سال تسهیلات محاسبه می‌شود.

ماده ۹:
صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

ماده ۱۰:
صندوق توسعه ملی مجاز به سپرده‌گذاری در بانک‌های غیردولتی برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان است.

ماده ۱۱:
ایجاد سامانه الکترونیکی برای ثبت و پاسخگویی به درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی.

فصل سوم: تسهیل محیط کسب‌وکار

ماده ۱۲:
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف حداکثر ۳۰ روز، مجوزهای لازم برای تولید را صادر کنند.

ماده ۱۳:
راه‌اندازی سامانه ملی مجوزهای کشور برای کاهش بروکراسی و شفاف‌سازی.

ماده ۱۴:
ثبت سفارش برای کالاهایی که واردات آن‌ها بدون محدودیت است، حذف می‌شود.

ماده ۱۵:
حمایت از خدمات مشاوره‌ای برای کسب‌وکارها و تولیدکنندگان در سطح ملی.

فصل چهارم: مدیریت مالی و بدهی‌های دولت

ماده ۱۶:
بانک مرکزی مکلف است اطلاعات کامل بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در سامانه‌ای تجمیع کند.

ماده ۱۷:
دولت موظف است سالانه برنامه تسویه بدهی‌های خود را در قالب لایحه بودجه ارائه دهد.

ماده ۱۸:
انتقال اموال و دارایی‌های دولت به طلبکاران در چارچوب مشخص قانونی مجاز است.

ماده ۱۹:
وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون در زمینه بدهی‌ها و مطالبات است.

ماده ۲۰:
بانک‌های دولتی مجاز به تهاتر بدهی‌هایشان با بدهی‌های دولت به بانک‌ها هستند.

ماده ۲۱:
سازمان حسابرسی مسئول حسابرسی دقیق بدهی‌ها و مطالبات دولتی شد.

ماده ۲۲:
امکان استفاده دولت از منابع داخلی دستگاه‌ها برای تسویه بدهی‌ها طبق قوانین مربوطه.

فصل پنجم: حمایت از تولید و اشتغال

ماده ۲۳:
تشکیل کمیته‌ای با مسئولیت وزارت صنعت برای پایش موانع تولید و پیشنهاد راهکارهای رفع آن.

ماده ۲۴:
حمایت ویژه از واحدهای تولیدی صادرات‌محور با ارائه تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای.

ماده ۲۵:
حذف قوانین و مقررات زائد که مانع رونق تولید است، با محوریت هیئت مقررات‌زدایی.

ماده ۲۶:
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به شناسایی واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و تعطیل شده برای بازسازی آن‌هاست.

ماده ۲۷:
توسعه بازار داخلی و خارجی محصولات دانش‌بنیان در اولویت برنامه‌های حمایتی دولت قرار دارد.

ماده ۲۸:
حمایت از فعالیت‌های نوآورانه و فناوری‌های نوین در حوزه تولید.

ماده ۲۹:
بیمه تأمین اجتماعی موظف به تسهیل شرایط بیمه کارگران واحدهای تولیدی کوچک است.

ماده ۳۰:
توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی حمایت از تولید تعریف شده است.

فصل ششم: بهبود نظام مالیاتی و گمرکی

ماده ۳۱:
سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف سه سال سامانه یکپارچه مالیاتی را راه‌اندازی کند.

ماده ۳۲:
مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی که از تکنولوژی نوین استفاده کنند.

ماده ۳۳:
تشویق صادرات از طریق معافیت‌های مالیاتی جدید برای صادرکنندگان خوش‌حساب.

ماده ۳۴:
بخشودگی جرائم مالیاتی برای بنگاه‌هایی که تا پایان ۱۳۹۴ بدهی مالیاتی خود را تسویه کنند.

ماده ۳۵:
تسهیل امور گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولیدکنندگان.

ماده ۳۶:
اختصاص ردیف‌های اعتباری خاص برای توسعه صادرات در قوانین بودجه سالانه.

ماده ۳۷:
افزایش سرعت ترخیص کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن‌ها قبلاً انجام شده.

فصل هفتم: بهینه‌سازی ساختار بانک‌ها و موسسات مالی

ماده ۳۸:
بانک‌ها موظف به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیرضروری خود طی سه سال هستند.

ماده ۳۹:
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به سرمایه‌گذاری جدید در بنگاه‌ها و شرکت‌ها نیستند مگر در حوزه فناوری مالی.

ماده ۴۰:
افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات مالی.

ماده ۴۱:
ایجاد سامانه شفاف اطلاعات تسهیلات بانکی و املاک تملیکی.

ماده ۴۲:
محدودیت شدید بر ایجاد شعبه‌های جدید بانکی بدون مجوز بانک مرکزی.

ماده ۴۳:
تقویت سرمایه بانک‌ها با هدف ارتقای قدرت تسهیلات‌دهی به تولید.

ماده ۴۴:
امکان انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی.

ماده ۴۵:
بانک‌ها موظف به فروش املاک مازاد و دارایی‌های غیرمولد خود هستند.

فصل هشتم: حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

ماده ۴۶:
دولت موظف است زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از طریق مشوق‌های مالیاتی، بیمه‌ای و حمایت‌های حقوقی فراهم کند.

ماده ۴۷:
تشکیل کمیته ملی سرمایه‌گذاری برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط.

ماده ۴۸:
تسهیل صدور مجوز اقامت برای سرمایه‌گذاران خارجی و خانواده‌های آنان.

ماده ۴۹:
تشویق سرمایه‌گذاری داخلی در صنایع اولویت‌دار از طریق تأمین مالی ویژه.

ماده ۵۰:
ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری برای کاهش زمان صدور مجوزها به کمتر از ۱۵ روز.

فصل نهم: ارتقای بهره‌وری و توسعه صادرات

ماده ۵۱:
ایجاد مشوق‌های صادراتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته.

ماده ۵۲:
راه‌اندازی سامانه ملی صدور گواهی کیفیت صادراتی برای محصولات ایرانی.

ماده ۵۳:
توسعه زیرساخت‌های صادراتی مانند بنادر، انبارها و حمل و نقل با همکاری بخش خصوصی.

ماده ۵۴:
حمایت از برندینگ کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی.

ماده ۵۵:
ایجاد صندوق حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی با منابع مشخص در بودجه‌های سالانه.

فصل دهم: الزامات و نظارت بر اجرای قانون

ماده ۵۶:
وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر اجرای کامل این قانون است و باید سالانه گزارش عملکرد به مجلس ارائه کند.

ماده ۵۷:
بانک مرکزی موظف است گزارش تفصیلی درباره وضعیت تسهیلات بانکی به بخش تولید ارائه کند.

ماده ۵۸:
سازمان برنامه و بودجه مکلف به تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تولید است.

ماده ۵۹:
تشکیل شورای عالی رفع موانع تولید با عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه، بخش خصوصی و تعاونی.

ماده ۶۰:
دولت موظف است هر سال برنامه اجرایی خود برای تحقق اهداف این قانون را تدوین و ابلاغ کند.

ماده ۶۱:
آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون باید حداکثر ظرف سه ماه توسط هیأت وزیران تصویب شود.

🎯 نکته مهم:

این قانون در ۱۰ فصل و ۶۱ ماده تصویب شده و هدف اصلی آن رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت نظام مالی کشور و افزایش صادرات غیرنفتی است.