بخش اول - تعاریف و مقررات خاصه
ماده ۱ - اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر
بیان می‌شود:
۱ - "ربا" بر دو نوع است.
الف - ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت
نماید.
ب - ربای معاملی و آن "زیاده"ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض
از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا‌موزون و عرفا یا شرعاً از جنس
واحد باشد
۲ - "زمین رها شده" زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند.
تبصره - اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.
۳ - "مباحات اصلی" اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به
آنها معلوم نباشد.
۴ - "سوء استفاده از موقوفات" عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف
برخلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.
۵ - "سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی" عدم رعایت قوانین و مقررات و
شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص‌حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب
درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا
قراردادی برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.
بخش دوم - در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
ماده ۲ - دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در
مواردی که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳ - به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای
عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای‌کشور و شهرستانهایی که لازم بداند
شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین
نماید.
ماده ۴ - در اجرای ماده ۳ این قانون هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتها و
دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان،
مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا
و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و‌حسب مورد پرونده‌های طرفین قراردادها و
مقاطعه‌کاریها و سوء استفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل
بیت‌المال را بررسی و‌هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به
صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.
تبصره - نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (۵۷.۱۱.۲۲) دستگاههای
فوق‌الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب‌این قانون شکایت و یا
دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.
ماده ۵ - دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در
موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به
بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا
نماید.
تبصره - در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی
خواهد کرد.
۱ - کارمندان ساواک منحله.
۲ - کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی
بین‌المللی داشته‌اند.
۳ - اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب
یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و‌اسراییلی و انگلیسی.
۴ - کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک
مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل‌سازمانهای دولتی و مؤسسات
وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
۵ - نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
۶ - رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش
در رژیم گذشته.
۷ - امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
۸ - اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی
نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،کاخها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه
مقاطعه‌کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط
ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده
است.
۹ - صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و
مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
۱۰ - صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.
۱۱ - شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها
