قانون شهرداری ها از قوانین قدیمی و مرجع کشور است و برای بحث نحوه اداره شهرها و وظایف شهرداری ها و قوانین مرتبط با ساخت و ساز شهری تدوین شده است .

یکی از موارد مورد استناد  شهرداری ها برای شرح وظایف ناظران ، تبصره هفت از ماده صد این قانون است که همه مهندسان ناظر باید با آن آشنا باشند.

خواندن این قانون قدیمی و مترقی در زمان خود برای هر شهروند خالی از لطف نیست.

فصل اول در تأسيس شهرداري

ماده 1) در هر محل كه جمعيت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس ميگرد.

تبصره 1 – در هر نقطه كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور ميتواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمينمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نميتوان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.

تبصره 2 – در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه بيكديگر نزديك و جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد ميتوان يك شهرداري تأسيس كرد.

ماده 2) حدود حوزه هر شهرداري و حومه آن بطور جداگانه بوسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين ميشود. و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجرا است .

تبصره (الحاقي 13ˏ07ˏ1342)ـ هرگونه اقدامات عمراني و خانه سازي و ايجاد مؤسسات عمومي تأسس [تأسيس] برق و آب و شبكه و سائل نقليه و نظاير آن در حومه شهر از طرف مالكين و ساكنين و اشخاص منوط بموافقت قبلي وزارت كشور و نظارت آن وزارت ميباشد.

ماده 3) شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر

الف – تقسيم بندي شهر حوزه هاي انتخابيه و تعداد اعضاء انجمن

ماده 4) هر حوزه شهرداري انجمني خواهد داشت بنام انجمن شهر كه اعضاء آن از طرف اهالي مستقيماً و با رأي مخفي باكثريت نسبي براي ‌مدت چهار سال انتخاب ميشوند.

ماده 5 (منسوخه 27ˏ11ˏ1345)– حوزه هر شهرداري براي انتخاب نمايندگان انجمن بنسبت تقريبي جمعيت بحوزه‌ها تقسيم ميشود و ساكنين هر حوزه سه نفر نماينده‌ براي تشكيل انجمن شهر انتخاب ميكنند. ‌

ماده 6) تقسيم‌ بندي شهر بحوزه‌ هاي انتخابيه در كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار، شهردار، رئيس شهرباني، رئيس آمار و رئيس ثبت اسناد‌ كه بدعوت فرماندار يا بخشدار تشكيل ميشود بعمل آمده و پس از تهيه نقشه و تصويب كميسيون بموقع اجرا گذاشته ميشود.

تبصره 1 – هر گاه يكي از ادارات مذكور در فوق در محل تشكيل نشده باشد و يا يك يا چند نفر از رؤساي ادارات در محل نباشند حضور ساير‌ رؤساي دوائر دولتي بتشخيص و دعوت فرماندار يا بخشدار براي تهيه نقشه تقريبي حوزه‌هاي انتخابيه شهر كافي خواهد بود.

تبصره 2 – جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن‌ اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.

‌ماده 7 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)- تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي ‌شود:

تهران سي نفر

‌شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت ببالا پانزده نفر

‌شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر

‌شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر

شهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت هفت نفر

‌شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر

تبصره (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)– جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر حوزه است آخرين سرشماري عمومي كشور است كه نتيجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات‌ انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.

ب – شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن ‌

ماده 8 (اصلاحي 15ˏ04ˏ1355)– انتخاب‌ كننده بايد واجد شرايط زير باشد:

1 – تابعيت ايران

‌بند 2 – داشتن هيجده سال تمام سن.

3 – توطن در محل انتخاب و يا لااقل سكونت در آن جا از ششماه قبل از انتخابات و يا آنكه شخصاً در آن حوزه بكسب و يا حرفه معيني اشتغال‌داشته باشد و در صورتيكه محل سكني و محل كسب يا حرفه مختلف باشد فقط محل سكني معتبر است.

4 – عدم محكوميت بجنايت يا جنحه‌ ايكه موجب محروميت از حقوق اجتماعي است.

5 – محجور نبودن و عدم محكوميت بورشكستگي بتقصير.

‌تبصره (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)– رأي ‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأي برگ انتخاباتي تحصيل كنند.

نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صلاحيت رأي‌ دهندگان بر اساس مقررات اين قانون به موجب آئين‌ نامه‌اي خواهد بود كه‌ ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران برسد.

ماده 9 ) انتخاب‌شونده بايد داراي شرايط زير باشد(اصلاحي 15ˏ04ˏ1355):

1 – تابعيت ايران.

2 – داشتن سي سال تمام شمسي.

3 – توانائي خواندن و نوشتن فارسي باندازه كافي.

4 – لااقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد.

5 – عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

6 – محجور نبودن و عدم محكوميت بورشكستگي بتقصير.

ماده 10 ) اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند:

بند 1 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)– نخست ‌وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها رؤساي دادگاهها و‌ دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته بدولت به استثناي استادان دانشگاه.

2 – افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و همرديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه در خدمت هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند.

3 – اعضاي انجمنهاي ايالتي و ولايتي و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره اي كه داراي اين سمت هستند.

بند 4 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)- هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته بدولت و كسانيكه بنحوي از انحاء از شهرداري مستمراً‌ حقوق و يا كمك مالي دريافت ميدارند در حوزه مأموريت خود نميتوانند انتخاب شوند مگر اينكه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده يا‌ استعفا داده يا از خدمت خارج شده باشند كه در اينصورت انتخاب آنان مانعي ندارد.

‌تبصره (الحاقي 27ˏ11ˏ1345)- در نقاطيكه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد شركت كارمندان و كارگران سازمانهائيكه با سرمايه دولت تشكيل شده ولي بصورت بازرگاني‌اداره مي‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.

5 – رؤسا و اعضاء هيئت مديره و مديران عامل شركتها و كساني كه تأمين تمام يا قسمت اعظم يكي از حوائج عمومي حوزه شهرداري از قبيل خواربار – وسائل نقليه – برق – آب – دارو و امثال اينها را بعهده دارند نمي توانند بعضويت انجمن شهرداري محلي كه مركز فعاليت آنهاست انتخاب شوند.

تبصره – چنانچه يكي از كارمندان پايه دار دولت يا شهرداري بعضويت انجمن انتخاب شود مدت نمايندگي جزو سابقه خدمت او محسوب ميشود.

ماده 11 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)– از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبت يا سببي بشرح زير داشته باشند:

‌پدر – مادر – فرزند – نوه – برادر – خواهر – برادرزاده – خواهرزاده – همسر – خواهر و برادر همسر – فرزند همسر – فقط آنكسي كه رأي او بيشتر‌است ميتواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها بحكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه يا هر زماني از دوره قانوني انجمن حاصل و يا معلوم گردد بلافاصله در اولين باري كه انجمن تشكيل جلسه ميدهد بحكم قرعه‌يكنفر ابقاء ميشود و بجاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص يا اشخاصي كه رأيشان بيشتر است دعوت خواهد شد.

ماده 12) هر عضو انجمن شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب شونده ( مذكور در ماده 9 اين قانون) گردد و يا يكي از مشاغلي را كه موجب محروميت از عضويت انجمن شهرداري است قبول كند از همان موقع منعزل شناخته ميشود و فرماندار يا بخشدار موظف است بمحض اطلاع مراتب را بعضو منعزل و انجمن شهر اعلام نمايد.

ماده 13) يكنفر نمي تواند در بيش از يك انجمن شهر عضويت داشته باشد.

تبصره – در شهرهائي كه بحوزه هاي انتخابيه تقسيم مي شود هر گاه يكنفر در بيش از يك حوزه انتخاب گردد فقط ميتواند نمايندگي يكي از حوزه ها را داشته باشد و از ساير حوزه ها كساني كه بعد از او حائز اكثريت هستند نمايندگي آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اينكه نفر بعدي حداقل داراي نصف آراء آخرين نماينده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجديد خواهد شد.

ج – در تعيين داوطلبان و تشكيل انجمن نظارت ‌

ماده 14 ) براي تعيين داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضاي انجمن انتخابات اعلاني از طرف فرماندار يا بخشدار بمضمون ذيل در حوزه انتخابيه‌منتشر ميشود(اصلاحي 27ˏ11ˏ1345):

« ‌داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را براي يكي از حوزه‌ها شخصاً يا بوسيله اشخاص ديگر بفرمانداري يا بخشداري كتباً اطلاع‌دهند و براي اينكه داوطلب نمايندگي حوزه شناخته شوند بايد پنجاه نفر در شهرهائي كه متجاوز از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و بيست و پنج‌نفر در شهرهائي كه متجاوز از يكصد هزار نفر جمعيت دارد و پانزده نفر در نقاطي كه متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و ده نفر در نقاطي كه از پنجاه هزار نفر كمتر جمعيت دارد آنها را معرفي نمايند.

‌معرفي بايد كتبي بوده و معرفي‌كنندگان واجد شرايط انتخاب‌كننده باشند و با ذكر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفي نامه را امضاء نمايند.

فرماندار يا‌بخشدار بوسيله كميسيون پنج نفري مقرر در ماده 15 بوضع داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي آنها را در حوزه انتخابيه اعلان ميكند و‌رأي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط ميتوانند بآنها رأي بدهند»

تبصره (منسوخه 15ˏ04ˏ1355)– چنانچه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار براي اطلاع‌ رأي‌ دهندگان اعلام ميشود داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاء خود را ندارد.

ماده 15 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)– پس از انتشار آگهي مزبور در ماده 14 بمنظور احراز شرايط قانوني در مورد داوطلبان عضويت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأي‌ بدستور وزارت كشور در مركز هر فرمانداري يا بخشداري كميسيوني برياست فرماندار يا بخشدار و بعضويت رئيس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رئيس دادگاه بخش در بخش و رئيس اداره آموزش و پرورش و رئيس اداره ثبت احوال و يكنفر معتمد محل به انتخاب فرماندار يا بخشدار تشكيل‌ ميگردد. در بخشها رئيس آموزش و پرورش بخش، نماينده ثبت احوال عضويت كميسيون را دارا خواهند بود. در غياب هر يك از افراد مذكور در بالا از‌ جانشين آنان دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتي كه تكميل تعداد اعضاي كميسيون با افراد مذكور ميسر نباشد فرماندار يا بخشدار ميتواند از دبيران‌ يا آموزگاران يا سردفتران و يا رؤساي شوراهاي داوري و يا رؤساي خانه‌هاي انصاف يا رؤساي انجمن ده براي تشكيل و تكميل عده اعضاي كميسيون‌ دعوت نمايد. داوطلبان عضويت در انجمن‌ ها نميتوانند عضو كميسيون مذكور باشند و هرگاه اعضاء اين كميسيون داوطلب عضويت در انجمن شهر‌گردند مستعفي تلقي شده و طبق مقررات اين ماده بجاي آنان از افراد ديگر دعوت بعمل خواهد آمد. كميسيون پس از رسيدگي اسامي افراد واجد‌ شرايط قانوني را بمرجع حزبي مربوط در محل اعلان ميكند تا طبق ضوابط حزبي و با توجه بتعداد داوطلبان و جمعيت هر حوزه انتخابيه حداكثر تا‌چهار برابر تعداد اعضاي انجمن نامزدهاي انتخاباتي از طرف حزب اعلام شود و رأي‌ دهندگان ميتوانند فقط بافراد اعلام شده رأي دهند.

‌بعد از انتشار اعلام اسامي داوطلبان واجد شرايط كميسيون نسبت بتعيين اسامي 24 نفر از معتمدين محلي با سواد از بين گروههاي مختلف كه داراي‌ شرائط رأي دهنده باشند اقدام مينمايد و فرماندار يا بخشدار از 24 نفر مذكور براي تشكيل انجمن نظارت در محل بخشداري يا فرمانداري دعوت‌ خواهد نمود.

‌دعوت‌ شدگان در همان جلسه با رأي مخفي و اكثريت نسبي از بين خود هفت نفر را بعنوان عضو اصلي و هفت نفر را بعنوان عضو علي‌البدل‌انتخاب ميكنند. براي تشكيل جلسه مذكور حضور حداقل دو سوم دعوت‌ شدگان ضروري است. در بخشهائي كه چند انتخابات براي تشكيل چند‌انجمن شهر در جريان باشد نماينده بخشدار در تشكيل انجمن وظايف بخشدار را بعهده خواهد داشت.

تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)– در بخشهائيكه انتخابات براي تشكيل چند انجمن شهر در جريان است تكاليف مربوط باحراز شرايط قانوني داوطلبان و تعيين 24 نفر‌معتمدان و رسيدگي بشكايات موضوع ماده 30 و ساير وظايف مربوط توسط كميسيون مذكور در اين ماده انجام خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحي 15ˏ04ˏ1355)– انجمنهاي نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.

تبصره 3 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)– هرگاه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار يا بخشدار براي اطلاع رأي‌ دهندگان اعلام ميشود و داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاي خود را ندارد.

تبصره 4 ( در نقاطيكه دادگستري يا دارائي يا فرهنگ نباشد بجاي رئيس دادگاه يا رئيس دارائي يا رئيس فرهنگ از معتمدين و معاريف محل‌ براي تشكيل كميسيون پنج‌ نفري دعوت ميشود تا وظايف مقرره را انجام دهند.

تبصره 4 (الحاقي 15ˏ04ˏ1355)– وزارت كشور مكلف است نسبت بتشكيل انجمن شهر در كليه نقاطي كه شهرداري تأسيس شده يا بشود اقدام نمايد.

تبصره 5) حضور هر پنج نفر اعضاء در كميسيون مذكور در اين ماده ضروري است و اخذ تصميمات بدون حضور يكي از اعضاء قانوني نخواهد بود ولي هر گاه در دو جلسه متوالي تشكيل كميسيون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدي رأي اكثريت قاطع ميباشد.

ماده 16 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)– از داوطلبان عضويت در انجمن شهر نبايد براي عضويت انجمن نظارت و شعب اخذ رأي و شعب ثبت نام دعوت بعمل آيد ولي هر‌ داوطلب ميتواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب اخذ رأي معرفي كند.

ماده 17) كسانيكه براي عضويت انجمن نظارت انتخاب ميشوند بلافاصله تحت رياست مسن ترين اعضاء تشكيل جلسه داده يك رئيس و يك نايب رئيس و لااقل سه منشي از بين خود با رأي مخفي و باكثريت انتخاب مينمايند نظم جلسات انجمن با رئيس و در غياب رئيس با نايب رئيس خواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشي هاست.

ماده 18) انتخاب رئيس و نايب رئيس فردي است و باكثريت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اكثريت تام دفعه دوم انتخاب باكثريت نسبي صورت ميگيرد انتخاب سه نفر منشي جمعي و باكثريت نسبي است.

ماده 19 (اصلاحي 15ˏ04ˏ1355)– بمنظور اخذ رأي و استخراج آراء انجمنهاي نظارت مكلفند با تصويب كميسيون موضوع ماده 15 بتعداد لازم شعب اخذ رأي مركب از پنج‌ نفر از اهالي همان محل تشكيل دهند.

‌اعضاي شعبه بايد واجد شرايط انتخاب‌ كننده باشند.

‌محل شعب اخذ رأي حتي‌ الامكان با توجه بجمعيت و امكانات ارتباطي محل تعيين ميشود.

ماده 20 – ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز براي مأمورين انتظامي ممنوع است و كساني كه بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمايند بامر رئيس بوسيله مأمورين انتظامي از انجمن خارج و در صورت لزوم بمراجع قانوني تسليم خواهند شد.

ماده 21 (اصلاحي 15ˏ04ˏ1355)– انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظائفي كه طبق اين‌ قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اينصورت اگر موجبات تعطيل و تعويق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا بنظر اكثريت انجمن‌ نظارت با موافقت فرماندار يا بخشدار شعبه مزبور منحل ميشود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج نفري (‌ با‌ اكثريت آراء) با ذكر دلائل اعضاء علي‌ البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مي‌ نمايد و ضمناً مراتب و دلائل تعطيل و تعويق و اخلال را ضمن‌ صورتجلسه‌ اي براي تعقيب متخلفين از طريق وزارت كشور بشوراي دائمي انتخابات اعلام ميدارد.

در صورتيكه از اين اقدامات نيز نتيجه‌ اي حاصل‌ نشود از طرف فرماندار يا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر كميسيون پنج نظري از طريق وزارت كشور بشوراي دائمي انتخابات موضوع‌ ماده 114 اين قانون براي اتخاذ تصميم فوري احاله خواهد شد.

ماده 22 (اصلاحي 15ˏ04ˏ1355)– هرگاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن بجلسات تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند تا زماني كه اكثريت‌ باقي است جريان امر تعقيب و بعضو يا اعضاء مذكور اخطار ميشود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل‌ خود باقي باشد فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضاء علي‌ البدل را بحكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مي‌ نمايند و اگر اكثريت اعضاء‌ انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و موجبات آنرا‌ تحقيق و در رفع محظور اهتمام مي‌ نمايند و در صورتيكه اهتمام فرماندار يا بخشدار مؤثر نشود و اكثريت اعضاء انجمن يا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلي و علي‌البدل همچنان استنكاف و يا استعفا نمايند يا بواسطه فقدان اكثريت انجمن نتواند بوظائف قانوني خود عمل كند كميسيون مقرر در ماده 15 در تجديد اعضاء انجمن نظارت بتعداد كسري اقدام مي‌ نمايد و انتخابات را خاتمه ميدهد اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن‌ را فراهم كرده باشند طبق ماده 87 اين قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.

د – كيفيت اخذ آراء و تشخيص منتخبين

ماده 23 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)– همينكه انجمنهاي نظارت انتخاب و تشكيل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعيين نمودند هر يك از انجمن ها اعلاني تنظيم نموده و‌ بنسبت اهميت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع بأخذ رأي در تمام حوزه مربوط بخود منتشر ميسازند اعلان مزبور حاوي مطالب ذيل خواهد‌ بود:

1 – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه بعمل آيد و كمتر از 6 ساعت و بيش از هشت‌ ساعت نباشد.

ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.

2 – شرايط انتخاب‌ كنندگان.

3 – عده نمايندگاني كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند.

‌بند 4 – اسامي داوطلبان آن حوزه كه طبق ماده (15) از طرف حزب اعلام شده است.

ماده 24 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)– رأي بايد مخفي باشد و همينكه رأي دهنده به اطاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرائط رأي دادن در او تشخيص داده شد بايد رأي خود را‌ شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتي رأي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئين‌ نامه مربوط ابطال خواهد شد.

ماده 25 – در پايان آخرين ساعتي كه براي اخذ رأي معين گرديده است در ورودي انجمن يا شعبه بسته ميشود و اگر عده اي از آنان كه حق رأي دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رأي خود را بترتيب مذكور در صندوق انداخته و انجمن يا شعبه برأي گرفتن خاتمه ميدهد و بعد از آن ديگر از كسي رأي قبول نميشود.

ماده 26 – اگر از انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان كسي در حين جريان انتخابات شكايت داشته باشد اين امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولي شرح آن بايد در صورتمجلس نوشته شود.

ماده 27 – انجمن مكلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت كند و مادام كه نتيجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطيل ندارد منشي مكلف است صورت مجلسي از نتيجه آراء قرائت شده تنظيم كند و پس از آنكه صورتمجلس بامضاء رئيس و اعضاء انجمن رسيد نتيجه بلافاصله بايد بوسيله فرماندار يا بخشدار اعلام شود.

ماده 28 – اوراق رأي را بايد يكي از اعضاء يك يك بصورت بلند خوانده به يكنفر ديگر از اعضاء بدهد كه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر ديگر از اعضاء اسامي را بترتيبي كه خوانده ميشود در دفتري كه براي اينكار تخصيص داده شده ثبت مينمايند از اوراق رأي آنچه سفيد و يا داراي اسامي غير خوانا باشد يا اينكه انتخاب شده در آن درست معرفي نشده باشد يا اسم كسي كه معرفي نشده در آن نوشته شده باشد و يا نام انتخاب كننده را داشته باشد باطل و عيناً ضميمه صورتمجلس مي شود.

هرگاه در اوراق رأي علاوه بر عده اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه نوشته شده باشد عده زايد از آخر ورقه خوانده نميشود.

هر گاه در اوراق رأي علاوه بر عده ‌اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه نوشته شده باشد عده‌ زايد از آخر ورقه خوانده نميشود.

ماده 29 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)– در حوزه‌هائيكه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل ميگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصيكه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آنرا امضاء مينمايند و بانضمام اوراق لازمه‌در پاكتي كه لاك شده و بمهر شعبه رسيده باشد بانجمن نظارت فرستاده ميشود اسامي مندرج در صورتمجلس شعب با آرائيكه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسيكه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم ميگردد اوراق رأي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك ميشود و بمهر اعضاء ميرسد باقي ميماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم ميسازند (‌باستثناء آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پايان رسيدگي در انجمن شهر ندارد.

ماده 30 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345)– ضمن انتشار اسامي دارندگان رأي انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين ميكند و اگر از انتخاب‌ كنندگان يا انتخاب‌ شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يكهفته باطلاع انجمن نظارت ميرساند و انجمن نظارت بعد از‌ انقضاء يكهفته شكايتي نمي‌ پذيرد و منتهي ظرف يكهفته بشكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي ميكند در صورتيكه شكايت بنظر انجمن وارد باشد و ثابت شود كه منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 و 10 اين قانون نيست مراتب را در صورتمجلس ذكر ميكند و اعتبارنامه را‌براي نفر بعدي كه داراي رأي بيشتري ميباشد صادر مي‌ نمايد و هرگاه تشخيص دهد كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با‌ تنظيم صورتمجلس براي اتخاذ تصميم از طريق وزارت كشور بشوراي موضوع ماده 114 اين قانون احاله مي‌ نمايد و طبق نظر شورا عمل ميكند.